أعلن رجل الدين المتشدد، أحمد خاتمي، المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة الإيرانية، رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، تقديم تقرير حول أداء الحكومة حول الوضع الاقتصادي المتدهور، في ظل اشتداد الصراع بين أجنحة النظام الإيراني عقب الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تعصف بالبلاد عقب بدء العقوبات الأميركية.

وقال خاتمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الاثنين، إن الرئيس الإيراني لا يريد إطلاع مجلس الخبراء على المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشدد على أنه لا أحد يريد "الإيقاع" بالآخرين في هذا المجلس، حيث إن رئيس البرلمان علي لاريجاني وشقيقه صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية أعلنا عن استعدادهما للتحدث أمام مجلس الخبراء، حسب تعبيره.

ووفقاً للتقرير، فإنه من المقرر أن يناقش المجلس "النظر في حل المشاكل المعيشية والوضع الاقتصادي للشعب" خلال جلساته الأسبوع المقبل.

وكان مجلس الخبراء الذي يهيمن عليه رجال الدين المتشددون المقربون من المرشد علي خامنئي، قد دعا قبل نحو ثلاثة أسابيع، الرئيس حسن روحاني والفريق الاقتصادي للحكومة إلى "تحمل المسؤولية حيال الاضطرابات الاقتصادية".

وطالب المجلس في بيان سابق روحاني بالاعتذار، بسبب "عدم الامتثال للخطوط الحمراء" و"عدم أخذ الضمانات الضرورية" خلال المحادثات التي أفضت للاتفاق النووي.

وفي مايو الماضي، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وارتفاع الأسعار وانهيار عملة الريال الإيراني، انتقد مجموعة من البرلمانيين وأئمة الجمعة والمقربين من قيادة النظام الإيراني وقادة بمجلس الخبراء، بشدة الوضع الاقتصادي المتدهور، لكنهم ألقوا اللوم على روحاني وأداء حكومته "الضعيف" وليس العقوبات.

ويتكون "مجلس الخبراء" من 88 رجل دين بدرجة "آية الله"، بالإضافة إلى روحاني (المجموع=89)، مهمتهم الإشراف على فترة حكم المرشد الأعلى، وتعيين مرشد جديد في حال موته أو فشله في أداء واجباته الدستورية والشرعية.

لكن أحمد خاتمي يقول إنه "بناء على النظام الداخلي لمجلس الخبراء يمكن للمجلس أن يطلع الأعضاء على التطورات الداخلية والعالمية، وخاصة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية والإدارية".

ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء بالاقتراع الشعبي المباشر، ولكن عملياً يتم تعيينهم من قبل المرشد الأعلى نفسه، حيث لا يتم ترشيحهم إلّا بموافقة مجلس صيانة الدستور، الذي يخضع لتعيينات ونفوذ المرشد مباشرة.

ويقول محللون للشأن الإيراني، إن مجلس خبراء القيادة يعد مؤسسة شكلية عملياً، ومهمته الأساسية تختصر في إضفاء الشرعية لوجود المرشد الأعلى، وبالتالي تحولت سلطة الإشراف على المرشد إلى أداة لتأييد أنشطته وتوطيد الولاء لقيادته.

يذكر أنه في فبراير الماضي، أعلن أحمد خاتمي عن تعيين لجنة سرية لاختيار مرشحين لخلافة المرشد الأعلى علي خامنئي دون الكشف عن أسمائهم.