أقر مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي، عزل أربعة قضاة بناءً على توصيات مجلس المحاسبة الصادرة في حقهم نظراً للمخالفات التي قاموا بارتكابها.

وشملت تلك المخالفات عدم إصدار أحكام في قضايا تم حجزها منذ فترة طويلة وتوثيق تصرفات في أراضٍ بيضاء تابعة للدولة وبمساحات كبيرة بدون سند من القانون، وكذا ترك أختام المحكمة مع أبنائهم أو سائقيهم دون الموظفين المختصين، وأخذ أجور من الخصوم للنظر في قضاياهم, وتكليف البعض للخصوم بدفع مبالغ مالية أجوراً لكاتب الجلسة.

وأقر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء النيابة العامة لتتمكن النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه نظراً لما نسب إليه من أخذه مبالغ مالية من أحد الخصوم وقيامه بحبسه دون مسوغ من القانون واحتجازه لعدد من القضايا لديه لفترات طويلة. وقد جاء ذلك القرار بناءً على طلب النائب العام.

كما وافق المجلس في الاجتماع على انتداب قاضٍ لمحكمة استئناف محافظة عدن.

وواصل مجلس القضاء الأعلى مناقشته لمشروع قانون التوثيق المقدم من وزير العدل وعلى أن يستكمل مناقشته للمشروع في جلسات مقبلة.

واستعرض المجلس بعض التظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة العامة، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.