عندما توجه الصحفي عبد الكريم الخيواني في تمام الساعة الثانية من فجر يوم أمس (الأحد) إلى مطار صنعاء اكتشف بأن اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر، ولكنه لم يستطع معرفة الجهة التي وجهت بمنعه من الخروج خارج البلاد، فالأمن القومي أنكر بأن له أي صلة بالموضوع، وألقى المسؤولية على مصلحة الهجرة والجوازات.
ولهذا حمل الخيواني في المؤتمر الصحفي التضامني الذي نظمته منظمة هود صباح اليوم مسؤولية منعه من السفر شخصا واحدا، وقال "إن إرادة واحدة في البلد وشخصية واحدة هي التي تقرر وتضع الحجب والمنع والموافقة" في إشارة منه إلى رئيس الجمهورية الذي دعاه إلى الدفاع عن توجيهاته وتنفيذها.
وفي اللقاء التضامني اعتبر ناشطون سياسيون وحقوقيون سكوت رئيس الجمهورية عن إنتهاكات الأجهزة الأمنية للدستور والقانون خيانة عظمى توجب المساءلة. ودعوا الرئيس للقيام بواجبه الدستوري وإنفاذ القسم الذي تعهد به منذ ثلاثين عاما باحترام الدستور والقانون، والعمل على إنقاذهما وحمايتهما وذلك بإلزامه الأجهزة الأمنية برفع قوائم المنع من السفر الى الخارج للناشطين السياسيين والحقوقيين، والتقيد بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وقال المتضامنون في بيان تلاه المحامي والقانوني البارز محمد ناجي علاومنسق منظمة هود إن المنع الذي تعرض لة الخيواني من قبل أجهزة أمن مطار صنعاء يعتبر إنتهاكا للحق الدستوري وجريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون.
وأكد البيان أنة لا يجوز منع مواطن من السفر إلا بأمر تصدره النيابة أو حكم صادر عن القضاء وفقا لنص المواد (11‘12‘13) من قانون الهجرة والجوازات.
وأضاف البيان "إن منع الخيواني من السفر أمر مدان وانتهاك لا يجب السكوت عنة خاصة وان هناك قوائم في المطارات للممنوعين من السفر لنشاطهم السياسي والحقوقي والصحفي جريا على حكم العادة التي كانت سائدة في العهود الشمولية "
وحمل البيان رئيس الجمهورية المسئولية بإعتبارة المعني في تجسيد وإحترام الدستور والقانون "ما لم فهو المدان الأول في حال إستمرار هذه الجرائم وهذا الوضع المشين، بل إن عدم إلزامه للحكومة والأجهزة الأمنية باحترام الدستور والقانون خيانة عظمى وخرقا للدستور وفقا لنص المادة 128" - بحسب البيان.
وأضاف البيان "وما قامت به الأجهزة الأمنية من إعداد قوائم للمنع من السفر هو إنتهاك لحقوق دستورية وسكوت رئيس الجمهورية عليها يعتبر مشاركا فيها أو راضي عنها بما يوجب إعمال النص الدستوري في حقه ".
وانتقد الخيواني وزارة الداخلية بعدم تكليف نفسها في أن تعلق على موضوع منعه من السفر أو أن تفصح عن أسباب المنع، مشبها تصريحات الأمن القومي التي ظهرت أمس على طريقة المثل" يكاد المسيء أن يقول خذوني"، وقال إن مسألة المنع بأنها " ليست مصادفة" وأنها عملية "متكررة بالنسبة له"، مذكرا في هذا السياق بمنعه في فبراير من عام 2007 من السفر إلى تركيا، التي أجلت، ومثلها سفرية المغرب التي أعيد فيها من المطار.
وقال بأن الموانع المتكررة من السفر لا توجد لها مبررات سوى وجود ما سماها بـ" قوائم الممنوعين من السفر".
وفي السياق ذكر الخيواني بقول وزير العدل لوسائل الإعلام الذي أكد فيه أن " الخيواني لا توجد لديه مشكلة قانونية"، مبررا سبب منع السلطة لسفر الوفد اليمني بهدف منع نقل " معاناة اليمنيين إلى الخارج"، و " التغطية عما يجري من حراك داخل اليمن".
وقال: هم يريدوا أن يعزلوا اليمن كما عزلها من قبل الإمام أحمد وجعلها قرية، متمها في هذا السياق " النظام القائم بأنه يريد أن يعزل اليمن وأن يجعلها قرية".
وعبر الخيواني عن شكه في وجود بقايا حياء لدى السلطة اليمنية، منتقدا إياها في تعاملها مع الشارع بقسوة بالغة تعتمد على القمع كطريق لتكميم الأفواه، مشيرا إلى أن طريق الحرية سيضل طويلا جدا، داعيا للإستمرار في مواصلة النضال.
وتوجه اليوم عقب المؤتمر الصحفي وفد يضم مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين إلى مكتب النائب العام لابلاغه بالانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، وسلموه رسالة فيما يلي نصها:
الأخ/ النائب العام المحترم
السلام عليم ورحمة الله وبركاته وبعد:
في يوم الأحد الموافق 30/11/2008م الساعة الثالثة صباحاً كنت في طريقي للسفر إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة مع عدد من الأخوة التي ناشطين الحقوقيين في الإطلاع على تجربة مجلس حقوق الإنسان في مصر ضمن برنامج تتبناه المفوضية الأوربية وقد فوجئت ومعي الزملاء أن الأجهزة الأمنية في مطار صنعاء تقوم بمنعي من السفر وعند الاستفسار من الجهة الصادر عنها المنع اتضح أنها الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء بناء على قوائم معده مسبقاً لديهم للممنوعين كثر من نشطاء العمل السياسي والحقوقي والصحفي.
لما كان ذلك وكان دستور الجمهورية اليمنية قد كفل حق المواطنين في حرية التنقل داخل أراضي الجمهورية اليمنية أو الخروج منها أو دخولها وفقاً لنص المادة (57) من الدستور بقولها:
(حرية التنقل من مكان الى آخر في الاراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات امن وسلامة المواطنين وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن الاراضي اليمنية او منعة من العودة اليها)
وكان هذا الحق ضمن الحقوق الأساسية للمواطن ونظم قانون الهجرة والجوازات هذا الحق بما نصت عليه المادة(11) بقولها:
(يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية اليمنية مغادرة الاراضي اليمنية والعودة اليها من الاماكن المخصصة لذلك وباذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتاشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه)
والمادة(12) من ذات القانون بقولها:
(يجب على رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية او من يخول له بناء على امر صادر من النيابة او القضاء ان لا ياذن لشخص بمغادرة البلاد وفي هذه الحالة على ضابط الهجرة المختص ابلاغ الشخص بذلك واذا كان جواز السفر او وثيقة السفر قد اشر عليها بالإذن فعليه ان يلغي هذه التاشيرة).
والمادة(13) من ذات القانون بقولها:
(لكل شخص منع من السفر وفقا للمادة (13) ان يعترض على قرار المنع لدى اجهزة النيابة العامة)
وبالتالي فإن وسيلة المنع من السفر الوحيدة في القانون هو أمر صادر من النيابة أو القضاء فقط.
ولما كانت القوانين الوطنية بهذا الصدد قد جاءت متفقة مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وهي ملزمة للجمهورية اليمنية كطرف فيها علاوة على ما أوجبه نص المادة السادسة من الدستور بقولها:
(تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة)
وكانت المواثيق والعهود والمعاهدات الدولية قد أكدت على هذا الحق الأساسي للإنسان بما جاء في نص المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها:
( 1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل .
2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده).
والمادة(12/1، 2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها:
( 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده).
والقيد الوحيد على هذا الحق هو صدور الحكم من النيابة أو قضائي بالمنع وفقاً لنص المادة(12) من القانون رقم(7) لسنة 1990م بشأن الهجرة والجوازات بما لا تملك معه الأجهزة الأمنية بأي حال أي صفة أو حق في المنع من السفر خارج ما صدر به حكم قضائي.
بما يجعل ما قامت به جوازات مطار صنعاء جريمة قيد حرية يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وفقاً لنص المادة(246) عقوبات .
وعليه فإنني أتقدم بهذه الشكوى ضد المسئولين الأمنيين في مطار صنعاء الذين قاموا بهذا العمل وأطلب التحقيق معهم ومع من أصدر إليهم أمر المنع وتقديمهم إلى المحاكمة وإنزال العقوبة المقررة قانوناً بحقهم مع إصدار قرار من النيابة على وجه الاستعجال بحقي في السفر خارج أراضي الجمهورية اليمنية طالماً لا يوجد حكم قضائي بمنعي من هذا الحق واحتفظ بحقي في تقديم دعوى مدنية بالتعويض تبعاً للدعوى الجنائية التي ستصدر ضد المشكو بهم.
مع احتفاظي بأي إضافة أو طلب.
مع بالغ تقديرنا،،،
الصحفي/ عبد الكريم الخيواني