اعتبرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الانتخابات النيابية قد جرت فعلياً وحسمت سلفاً في 18اغسطس الماضي عند انقلاب سلطة الحزب الحاكم على الديمقراطية من خلال أغلبيتها الكاسحة في مجلس النواب الذي يعد انقلابا على الوحدة والتعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة بالمخالفة للدستور والتوافق الوطني ونتائج الحوار والاتفاقيات الموقعة من الجميع .

واكدت اللجنة المركزية للتنظيم في بيانها الختامي الصادر عن دوزرتها السابعة تمسكها برؤية اللقاء المشترك لمتطلبات انتخابات حرة ونزيهة والمتمثلة في إلغاء كافة الإجراءات الانتخابية الانفرادية غير الشرعية التي تمت منذ جلسة مجلس النواب في 18 أغسطس 2008م وحتى اليوم ، وإقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات ، مع إضافة القضايا التي لم يتضمنها المشروع بصيغته التي أقرت موادها في مجلس النواب ، وبما يكفل استيعاب ما تم التوقيع عليه في الاتفاقات المرجعية للمشروع ( اتفاق المبادئ ، وتوصيات البعثة الأوربية ) كإعتماد نظام القائمة النسبية كبديل للنظام الانتخابي الحالي ، لما يتميز به من عدالة في تمثيل أصوات الناخبين إلى جانب الميزات الايجابية الأخرى ، بما في ذلك ضمان التمثيل الحقيقي للمرأة في البرلمان القادم ، وإزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات إلى غير ذلك من المتطلبات الضرورية التي وردت في رؤية المشترك كما تؤكد على صوابية موقف التنظيم والمشترك بمقاطعة الإجراءات غير الشرعية التي تمت من قبل لجنة انتخابات السلطة .

وأكدت حرص التنظيم واللقاء المشترك على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق الشروط المتفق عليها والمتمثلة في التعديلات على قانون الانتخابات وإلغاء الإجراءات الانقلابية منذ الــ 18 من أغسطس وحتى اليوم والتي هدفت من خلالها سلطة الحزب الحاكم إلى إعادة إنتاج نفسها مرة أخرى .

وابدت اللجنة المركزية رفضها الشديد تمديد فترة المجالس المحلية أربع سنوات أخرى بطريقة غير قانونية في مجلس النواب الأسبوع الماضي معتبرةً ذلك انقلاباً على حق الشعب الدستوري في انتخاب ممثليه للمجالس المحلية وإجراءاً باطلاً يسعى من خلاله المؤتمر الشعبي للحفاظ على النتائج الحالية التي فصلت على مقاسها إجراءات اختيار المحافظين وبالتالي يضمن سيطرته مرة أخرى على مقاعد المحافظين في المرحلة القادمة وضمان سيطرته على مجلس الشورى الذي سينتخب من قبل أعضاء المجالس المحلية على ضوء ما يهدف له المؤتمر من تعديلات دستورية ينوي إجراءها ، وحرصاً منه على أن تجرى متزامنة مع الانتخابات الرئاسية في 2013م مما يسهل عليه تأميم ومصادرة نتائجها على غرار ما حدث في 2006م .

وادانت العجز الفاضح للسلطة في حماية السيادة الوطنية في الشواطئ والمياه الإقليمية اليمنية من أعمال القرصنة التي تنتهك السيادة وتعمل على تحويل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي إلى مستعمرة بحرية أمريكية تحت المظلة الدولية ، وتطالبها بتوفير الإمكانيات والاهتمام بحماية السيادة الوطنية بدلاً من انشغالها بقمع الاعتصامات السلمية وضرب وقتل نشطاء النضال السلمي وأصحاب المطالب الحقوقية .

وعبرت اللجنة المركزية عن قلقها إزاء ما يجري من استيلاء وحجز لقوارب الصيادين اليمنيين من قبل النظام الاريتري بصورة متكررة دون أدنى تحرك من سلطة الحزب الحاكم في القيام بواجبها في حماية الصيادين وثروتنا السمكية التي أصبحت عرضة لنهب الشركات الأجنبية.

وثمنت اللجنة المركزية الخطوات التي قطعها اللقاء المشترك في اتجاه عقد التشاور الوطني والخروج بتوافق وطني على حل المشاكل والأزمات الراهنة والمحدقة بالوطن ، معبرة عن إشادتها بالجهود المبذولة في هذا الإطار فإنها تشدد على ضرورة التعجيل الجدي في التشاور والتواصل مع مختلف الفعاليات وصولاً إلى عقد مؤتمر وطني يخرج البلد من أزماته الراهنة .

واستنكرت حملات الاعتقالات التعسفية أو المحاكمات السياسية التي تطال الناشطين السياسيين والمشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية ، داعية سلطة الحزب الحاكم إلى رفع يدها عن القضاء وتعزيز استقلاليته وحياديته حتى لا يظل سيفاً تسلطه على رؤوس خصومها السياسيين والصحفيين وأصحاب الحقوق المهضومة .

كما استنكرت تدخل الدولة في الشئون الداخلية للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالتفريخ أو الشق أو الاستنساخ ، مؤكدة تضامنها مع حزب البعث العربي الاشتراكي في وجه الحملة الظالمة التي استهدفته لانضمامه لتحالف اللقاء المشترك .

وقالت أن الأزمة التشريعية التي تمثلت بالتعديلات المتكررة للدستور وقانوني الانتخابات والسلطة المحلية تأتي بهدف الاستحواذ على السلطة – وتعطيل مبدأ التداول السلمي لها وتجاوز وثائق الإجماع الوطني وتجاوزا لدستور دولة الوحدة وكل ذلك أدى إلى عدم وجود استقرار تشريعي وسياسي واجتماعي ما نتج عنه العديد من الأزمات القائمة .

وتتابع اللجنة المركزية تطورات الحراك السياسي في المحافظات الجنوبية منذ بدايتها، ووقفت أمامها بتمعن وخلصت إلى عدم جدية السلطة في معالجة القضايا الحقوقية التي سببتها ولجوءها للقمع وعسكرة المدن والاعتقالات والمحاكمات الظالمة ، وأن الحراك القائم في المحافظات الجنوبية نتاج تمادي سلطة الحزب الحاكم في ممارستها وتلاعبها بالقضايا الوطنية ودأب نافذيها على مواصلة أعمال السطو والنهب للأراضي والممتلكات بالإضافة إلى إقصائها الكوادر الكفؤة المدنية والعسكرية من الوظيفة العامة وانعدام الحرية والمشاركة والمواطنة المتساوية.

وثمنت اللجنة المركزية وقف الحرب في صعدة وعمران وان كان ذلك قد تم بنفس الطريقة التي ابتدأت بها الحرب ، وتدعو إلى إزالة ومعالجة أضرارها وآثارها بشكل يقطع الطريق على تجار الحروب والمستفيدين من نشوبها مرة بعد أخرى ، كما تطالب السلطة بالكشف عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها وما تم تنفيذه على صعيد إعادة الإعمار ، معبرة عن رفضها استخدام القضية لتصفية الحسابات والخلافات القائمة داخل صفوف سلطة الحزب الحاكم . 

وحذرت اللجنة المركزية من أي استخدام حزبي وسياسي للمعونات في محافظة حضرموت والمهرة والحديدة من قبل مسئولي الحزب الحاكم والسلطات المحلية هناك معتبرةً ذلك عملاً لا أخلاقيا ورقصاً على معاناة الجوعى والمشردين داعية السلطة لتوزيع المعونات بطريقة عادلة محذرة من مغبة التمادي في ذلك ، كما تعبر عن استهجانها لدعوة وزير الزراعة مزارعي المهرة للاقتراض من البنك الزراعي لإصلاح ما خلفته السيول زاعماً عدم وجود دعم حكومي لذلك ، مطالبة الحكومة بالكشف عن مصير المعونات الدولية والمحلية لضحايا الكوارث وكيفية توزيعها كما تؤكد اللجنة المركزية على دور منظمات المجتمع المدني والسلطات المنتخبة للإشراف على توزيع المعونات.

تدين اللجنة المركزية الموقف السلبي لحكومة المؤتمر الشعبي العام تجاه المعتقلين في جونتاناموا برفضها استلامهم أسوة بالدول الأخرى معتبرة مبررات السلطة لموقفها هذا تهرباً من مسئوليتها تجاه مواطنيها المكبلين بالأغلال خلف البحار والذين يسامون سوء العذاب .

وادانت اللجنة المركزية العجز الفاضح للسلطة في حماية السيادة الوطنية في الشواطئ والمياه الإقليمية اليمنية من أعمال القرصنة التي تنتهك السيادة وتعمل على تحويل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي إلى مستعمرة بحرية أمريكية تحت المظلة الدولية ، وتطالبها بتوفير الإمكانيات والاهتمام بحماية السيادة الوطنية بدلاً من انشغالها بقمع الاعتصامات السلمية وضرب وقتل نشطاء النضال السلمي وأصحاب المطالب الحقوقية .

وأكدت اللجنة المركزية وقوفها إلى جانب عمال ميناء الحاويات بعدن في المطالبة بحقوقهم ، مؤكدةً على حقهم الدستوري في الإضراب والاعتصام كما تدين كل أشكال التعسف التي مورست ضدهم لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم ، كما تؤكد وقوفها إلى جانب المعلمين والمعلمات والموجهين الذين طالتهم قرارات وزير التربية الجائرة والمنتقصة من حقوقهم خلافاً للقانون .

ودعت سلطة الحزب الحاكم إلى إخراج الحرس الأمني من الجامعات اليمنية ووقف عسكرتها كما تطالبها برفع يدها عن النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني مؤكدةً على أحقية الأطباء والصحفيين في عقد مؤتمرات نقابتهم في مواعيدها المحددة دون تأجيل أو عرقلة أو تدخل من سلطة الحزب الحاكم ، مؤكدة ثقتها بوعي الأطباء والصحفيين في الانحياز للمهنة واختيار قياداتها النقابية القادرة على الدفاع عن حقوقهم المادية والمهنية والوقوف ضد الانتهاكات والقيود التي تحول دون قيامهم برسالتهم تجاه الوطن والمجتمع.

وفي الجانب الإعلامي دانت اللجنة المركزية الانتهاكات المتواصلة لحرية التعبير والصحافة ممثلة بإغلاق الصحف والإذاعات المحلية وإيقاف منح تراخيص إصدار الصحف وتلفيق التهم الجاهزة لبعض الصحف والصحفيين وإخضاعهم للتحقيق والمحاكمة تحت مسميات مختلفة بالإضافة إلى حجب عدد من المواقع الالكترونية وتعرض مراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية لضغوطات ومضايقات واعتداءات معنوية وجسدية لمنعهم من نقل حقيقة ما يدور ففي الشأن اليمني لما لذلك من دور في الحيلولة دون تزييفها للوعي وقلب الحقائق وتضليل الرأي العام .

واستنكرت تحويل قضايا حرية الرأي والتعبير والنشر إلى محكمة أمن الدولة ، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لأحكام الدستور والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة .

وادانت استخدام الحزب الحاكم للإعلام الرسمي الممول من المال العام في تزييف الوعي والتلفيق وإلقاء تهم التخوين والتحريض على أحزاب اللقاء المشترك واستهداف المعارضين والقوى السياسية الوطنية والنيل من الرافضيين لتوجهاته وممارسته الخاطئة ، مؤكدة على أحقية المواطنين في امتلاك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وحقهم في الحصول على المعلومات وتداولها . 

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي قالت إن تدهور الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته الإنتاجية والخدمية ، وتردي المستوى المعيشي والاجتماعي لشعبنا بكل فئاته – باستثناء النخبة الحاكمة – ليسا وليدي اللحظة الراهنة أو العوامل الخارجية ، وإنما في الأساس نتيجة منطقية متراكمة للأداء السيئ والإجراءات المزاجية والممارسات الفاسدة التي تستمرئها حكومات الحزب الحاكم المتعاقبة عبر سنوات طوال ، شكلت - ولا تزال تشكل – كابوساً رهيباً وثقيلاً على شعبنا ، أوصلته إلى أسوأ درجات البؤس والفقر المدقع على الرغم من حشو برامج المؤتمر الشعبي العام الانتخابية سواءً الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية ، وكذلك خطاباته الإعلامية بالوعود الكاذبة الزائفة ، الهادفة – فقط – إلى دغدغة مشاعر الجماهير وتسفيه أحلامها خلال مواسم الانتخابات المشوبة بالتزوير في كل مراحلها .

واضافت أنه في كل مرة لا يجني شعبنا بعد كل موسم انتخابي غير مزيد من الفقر والمعاناة ، ليبدأ دفع فواتير تكاليف الحملات الانتخابية المسفهة لأحلامه والمبددة لآماله ، ليغرق بعدها الاقتصاد في مستنقع التضخم ويزج بالشباب الحالم في خضم البطالة التي عمت 68% من الشباب والنساء والقادرين على العمل والباحثين عنه ، كما أخذ الفقر يطحن بين رحاه عظام 60% من السكان .

وعلى الصعيد القومي والعربي على الصعيد العربي والقومي دعت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري كافة الفصائل الفلسطينية إلى العودة إلى طاولة الحوار ، دون الاستجابة للضغوط الإقليمية والدولية والعمل على توحيد الجهود بما يعزز استمرار المقاومة وضرب المخططات الصهيونية الأمريكية الرامية إلى تمزيق الجبهة الوطنية الفلسطينية خدمة للأهداف التوسعية الصهيونية ، محذرة من فقدان منظمة التحرير لوظيفتها الأساسية وتحويلها إلى غطاء لتمرير المواقف التي تتعارض مع الغاية من إنشائها من خلال جعلها هيكلاً أجوف بعيد الصلة عن الحقائق السياسية الجديدة على الأرض .

وحيت صمود أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة تجاه الحصار الغاشم والاعتداءات الصهيونية الآثمة ,محذرة من الارتهان للولايات المتحدة والأنظمة العربية التابعة لها للضغط على الكيان الصهيوني للحصول على مكاسب سياسية في الوقت الذي لم تحصد فيه سوى الوهم والسراب وتآكل رصيدها النضالي .

وفي الشأن العراقي دانت اللجنة المركزية إقدام النظام العراقي المصطنع على توقيع الاتفاقية الأمنية مع الاستعمار الأمريكي، معتبرة ذلك التوقيع إقراراً بعبودية الشعب العربي في العراق للاستعمار ومصادره نضاله في سبيل تحرير إرادته وثرواته من الهيمنة الاستعمارية وتحويل العراق إلى ساحة تنطلق منها المنظومة العسكرية الأمريكية لضرب الأنظمة الخارجة عن الطاعة لأمريكا وللعدو الصهيوني.

وترى اللجنة المركزية أن مثل هذه الاتفاقية المذلة لا تعني الشعب العربي بشي ، وتدعو المقاومة العراقية الباسلة إلى مواصلة جهادها ونضالها بكافة السبل لإخراج المحتل مهزوماً لان الاحتلال لا يمكن أن يتخلى عما أقدم عليه وما بدده من أموال وأرواح لن يخرج من العراق بإرادته، فقد جاء إلى العراق ليبقى، وعلى العراقيين أن يجبروه على الخروج بمنطق القوة التي يفهمها، وبالتالي فإن الاتفاقية المقيتة تعني تلك السلطة الطائفية المصطنعة الشاذة عن فسيفساء التكوين العراقي المنسجم مع مبادئ وقيم الأمة العربية.

وتحيي اللجنة المركزية صمود المقاومة الباسلة في وجه الاحتلال الأمريكي معبرة عن استنكارها لزيادة عدد القوات الغازية وعمالة ما يسمى بمجالس الصحوات للحد من عمليات المقاومة التي جعلت الاحتلال في مأزق حقيقي حاصداَ الفشل الذريع لمشروعه الذي على أساسه كان الغزو والاحتلال ، وفي نفس الوقت تدعو اللجنة المركزية كافة قطاعات الشعب العراقي بكل تكويناته إلى النضال من أجل إعادة الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت القومية والوطنية .

وفي الشأن اللبناني حيت اللجنة المركزية صمود المقاومة الوطنية اللبنانية أمام الصلف الصهيوني والحفاظ على انتصاراتها في تحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية ، وفي مقدمتها إجبار العدو الصهيوني على تحرير الأسرى من لبنانيين وعرب وعلى رأسهم عميد الأسرى البطل سمير القنطار – قائد عملية جمال عبد الناصر .

وفي الوقت الذي تثمن فيه استمرار القوى الوطنية اللبنانية في تنفيذ اتفاقية الدوحة ، وما ترتب عليه من انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيساً للدولة ، وتشكيل حكومة وفاق وطني ، تدعو اللجنة المركزية كافة القوى الوطنية اللبنانية إلى دعم المقاومة الوطنية والجيش اللبناني لتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية تحت الاستعمار الصهيوني ، وعدم الرضوخ للضغوط الإقليمية الدولية الهادفة إلى القضاء على المقاومة الوطنية .

وفي الشأن السوداني تدين اللجنة المركزية تدخل القوى الاستعمارية تحت غطاء محكمة الجنايات الدولية في شؤون السودان، داعية إلى إحلال الدور العربي محل الأدوار الأجنبية في المساهمة الفاعلة في حل المشكلة السودانية بمشاركة كل اطيافه السياسية بما يضمن وحدة السودان وإرساء دعائم الديمقراطية والمجتمع المدني.

أعربت اللجنة المركزية عن أسفها للتخاذل والصمت العربي إزاء الأزمة في الصومال التي زاد تفاقمها الاحتلال الإثيوبي نيابة عن الولايات المتحدة، التي تسعى إلى السيطرة على الصومال نظراً لموقعه الاستراتيجي الهام، فضلاً عن إحلال الفوضى وتدمير القيم، ليتحول الصومال إلى بؤرة تهديد للملاحة الدولية بعد أن تفاقمت ظاهرة القرصنة في خليج عدن،مستنكرةً الصمت والتخاذل اللذين تتعامل بها الأنظمة العربية عموماً والدول العربية المطلة على البحر الأحمر بشكل خاص.

كما تحذر اللجنة المركزية من مغبة السير وراء الدعوات المشبوهة تحت شعارات وعناوين مشبوهة ، مثل ما سمي بحوار الأديان الذي عقد في الولايات المتحدة ، والذي لا علاقة له بالأديان بقدر ما هو محفل سياسي مشبوه يهدف إلى التطبيع مع العدو الصهيوني وإخضاع الشعب العربي للإرادة الاستعمارية .

دوليا قالت اللجنة المركزية :" على الرغم من مظاهر الارتياح الواسع في العالم العربي والإسلامي لفوز المرشح الديمقراطي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، الذي كسر القاعدة العرقية السائدة في الولايات المتحدة منذ تأسيسها على أنقاض التطهير العرقي للسكان الأصليين ، فإن اللجنة المركزية لا تعول كثيراً على القادم الجديد إلى البيت الأبيض ، نظراً للهيمنة الصهيونية وأنصار الإمبراطورية الأمريكية على مراكز القرار السياسي الأمريكي في الشأن الخارجي وتحديداً في القضايا المصيرية العربية ."

ودانت اللجنة المركزية الحرب النفسية التي تشنها الإدارة الأمريكية على إيران وخلقها مناخات معادية لها كمقدمة لمساهمات أنظمة الخليج الرسمية في أي حرب قادمة قد تشنها أمريكا ضد إيران ، وقيامها بالتضليل لتحرف الأنظار عن الأعداء الحقيقيين للأمة العربية خدمة للمصالح الأمريكية وهدراً للإمكانات العربية في معركة هي ليست معركتها ، داعية إيران إلى تعزيز أواصر الثقة ومد جسورها إلى مختلف البلدان العربية وبما يعزز المصلحة المشتركة بين الطرفين العربي والإسلامي ، وأن تعيد الجزر العربية المحتلة إلى أهلها حتى لا تكون ذريعة أمريكية للعدوان عليها .

وفي الشأن الهندي دانت اللجنة المركزية العمليات الإرهابية في بومباي التي راح ضحيتها الميئات من الأبرياء ما بين قتيل وجريح ، معتبرة تلك العمليات إساءة بالغة للإسلام ومدخلاً لتأجيج وخلق حقدٍ غير مسبوق ضد الطائفة الإسلامية في الهند ، داعية الأنظمة العربية لمساعدة الهند على استعادة موقفها المناصر لقضايا الأمة العربية التي رسمها حزب المؤتمر الهندي بقيادة نهرو إبان الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي كشريك لمصر عبد الناصر وتيتو يوغسلافيا في تأسيس حركة عدم الانحياز .