من ناحية أخرى أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قمع قوات الأمن في محافظة عدن للمهرجان الاحتفالي الذي دعت إليه هيئة الحراك السلمي بعدن بمناسبة الثلاثين من نوفمبر، وسجل المرصد اعددا من انتهاكات قوات الأمن الموجهة للمشاركين في المهرجان من تفريق واعتقال ومطاردة وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع . حيث قامت أجهزة الأمن منذ الصباح الباكر باعتقال المواطنين من الفنادق والاستراحات العامة لاشتباهها في رغبتهم بالمشاركة في المهرجان، وقامت بنقلهم إلى خارج المحافظة . وسجل المرصد اليمني قيام أفراد من الأمن بنقل مواطنين بعد اعتقالهم من الفنادق وإلقاءهم في نقطة صبر بمحافظة لحج لمنعهم من المشاركة . كما سجلت عمليات إطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي على المسيرات المتجهة إلى ساحة المهرجان لمنعها من الوصول إليه .

وحصل المرصد اليمني على أسماء 27 معتقلا قامت الأجهزة الأمنية باحتجازهم ونقل بعضهم إلى سجن صبر بمحافظة لحج . وفيما تم الإفراج عن عدد من المعتقلين في محافظة عدن، أبقت أجهزة الأمن على ثلاثة منهم في قسم شرطة الشيخ عثمان، وواصلت احتجاز 11 آخرين نقلتهم إلى سجن صبر المركزي ظهر نفس اليوم حيث تنوي تقديمهم إلى النيابة للتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في المهرجان .

وكانت أجهزة الأمن نقلت كلا من: سعيد ناجي، وعبد الباري صالح ناجي، وفواز أحمد حسن أحمد وصابر سعيد حسن، وصفوت سعيد حسن وياسر يسلم صالح، ونبيل جابر صالح وفهد صالح عبد الله، وعبود حسان محمد ثابت. وفيما واصلت احتجاز هشام مثنى عبادي، وخالد عبد الله أحمد، وعلي علي شكري في قسم شطة الشيخ عثمان، فإنها أفرجت عن علي مسعد حسن الجحافي، ، وعبد الحميد علي صالح، وقائد محمد سعيد وعبد الباري صالح ناجي، ، وياسر عبد الله سالم، وعادل عوض السعدي، وعبد الوارث علي أحمد وهشام عواس، وعلي قاسم ماطر، وعلي سالم ناشر، وعلي بن علي الصبيحي، ووهيب عبد العزيز المنصوب، وعهد محمد سعيد، وأبو بكر حسين أحمد مثنى، ووسام ناصر بن ناصر بالإضافة إلى الدكتور عبد الحميد شكري الذي اعتقلته مع علي شكري عند زيارتهما للمعتقلين في قسم شرطة الشيخ عثمان .

وفيما عبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان إعن أسفه لاستمرار أجهزة الأمن في تصرفاتها القمعية تجاه المواطنين والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين دون مراعاة لأبسط قيم الحرية والديمقراطية، وبأشكال عنيفة تنتهك كافة الحقوق وفي مقدمتها حق الحياة والسلامة الجسدية، عبر حملة منظمة وموجهة، جدد بالتالي إدانته لكل تلك التصرفات التي تضيق بحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، معتبرا الاستمرار فيها استمرارا في الاستهتار بحقوق الإنسان وكرامته، والدفع بالمجتمع نحو مزيد من الاحتقانات، وتشجيع العنف والصراعات، كون التضييق على حق التجمعات السلمية وقمعها وملاحقة منظميها والتنكيل بهم يؤكد عدم الإيمان بهذا الحق، وبالتالي فإن مصادرته تعني التشجيع على العنف والاحتقانات .

وجدد المرصد مطالبته باحترام حق التجمع السلمي باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والتزمت به الجمهورية اليمنية في دستورها وقوانينها النافذة، كما ويطالب بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين المحتجزين على ذمة التجمعات السلمية في كافة المحافظات دون قيد أو شرط، وإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة تجمعاتهم في الأماكن التي يختارونها للتعبير عن مطالبهم بحرية ودون مضايقة أو إيذاء، والتعامل مع تلك المطالب بإيجابية وشفافية ووضوح . مؤكدا على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين الأمنيين عن انتهاك حق التجمع السلمي وإيقافهم عن أداء مهامهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ممارساتهم وتصرفاتهم المنتهكة لكل حقوق الإنسان .