توقع تقرير برلماني ان يشهد الاقتصاد اليمني تباطؤاً خلال العام القادم 2009م , وقال ان أداء اقتصاد اليمن سيكون مخيبا للآمال نظراً لعدم قابلية نمو القطاعات غير النفطية للاستمرار خلال السنوات التالية لعام 2009 بواقع 6.4% حسب تأكيدات الحكومة الأم ر الذي يعد تراجعاً عن ما هو مستهدف من النهوض بمستوى معيشة المجتمع وتحقيق آماله وطموحاته في التنمية الشاملة بجوانبها وأبعادها المختلفة.

وانتقد التقرير الذي اعدته اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م ، البيان المالي التي تقدمت به الحكومة للبرلمان بخصوص الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة, ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية .

وفيما لاحظت اللجنة أن هناك مؤشرات وأسباب قد لا تتمكن معها الحكومة من التحكم وضبط أسعار الصرف ومن ذلك توقع تراجع موارد الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي بسبب توقع تراجع كميات وأسعار النفط المصدر للخارج، فقد حثت على مراجعة السياسات النقدية والائتمانية بما يجعل منها أدوات فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددة على إيلاء الشراكة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الاهتمام اللازم.

واتهم تقرير الموازنة الحكومة بدعم سوء الإدارة في الكثير من الوحدات الاقتصادية لافتة إلى ارتفاع عجز العمليات الجارية المقدر بقرابة (24) مليار ريال بفارق يزيد على (3) مليارات عن ربط ميزانية السنة الجارية.

وقالت اللجنة في تقريرها فيما يتعلق بالبطالة أنها لاحظت من خلال مراجعتها للبيان المالي للحكومة خلوه من الإشارة إلى البطالة ومؤشراتها رغم ما تفرزه هذه المشكلة من تحديات وآثار سلبية اجتماعية وأمنية فقد أكدت اللجنة في توصياتها للحكومة على الاهتمام بقضية الأمن الغذائي عبر تبني سياسات داعمة لزيادة الإنتاج الزراعي خاصة الحبوب لتجنيب اليمن أي آثار سلبية لأزمات غذاء عالمية قد تتكرر مستقبلا.

و توقعت اللجنة تفاقم مشكلة البطالة في ظل استمرار جمود أسواق العمل وعدم مرونتها وتطويرها إلى جانب من مجموعة من التحديات الأخرى التي تعمق مشكلة البطالة وتزيد من حدتها والتي منها ارتفاع معدل نمو قوة العمل بمعدل سنوي قدره 4%.

ودعت الجنة الحكومة إلى ضرورة معالجة القصور في الأداء الضريبي..مشيرة إلى أن حاصلات الرسوم الضريبية والجمركية لا تمثل سوى (8%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ(18%) في الدول النامية الأخرى

وذكرت اللجنة أن الوحدات الاقتصادية مازالت تشكل عبئا على موازنة الدولة بدلا من أن تكون رافدا لها . موضحة أن حصة الدولة من فائض نشاط تلك الوحدات قدرت بما يقارب (64) مليارا . فيما مساهمة الحكومة في المشاريع الرأسمالية قاربت (70) مليار ريال، غير ما قدر لمشاريع الوحدات من قروض خارجية بمبلغ يقترب من (153) مليار ريال مقارنة بحوالي (31) مليارا عن ربط هذا العام ،في حين بلغ الاستخدام الفعلي للقروض عام 2007م نحو (13) مليارا بوفر يصل (59) مليار ريال.

وأوصت اللجنة الخاصة برصد (20) من إجمالي تكلفة كل مشروع من المشاريع الاستثمارية ضمن الموازنات العامة للدولة لإخراج المشاريع من دائرة التعثر ،وأيضا ضرورة اهتمام الحكومة بمعالجة مشكلة المياه التي تعاني منها مختلف المحافظات اليمنية وبالأخص أمانة العاصمة وتعز.

هذا ووصلت الإيرادات المقدرة في ميزانية العام القادم تريليونا و(537) مليارا و(168) مليون ريال ،وبلغت الاستخدامات ( النفقات ) تريليونا و(963) مليارا و(995) مليون ريال بعجز يقارب (427) مليارا .

وبلغ إجمالي مشروعات البرنامج الاستثماري (882) مشروعا تكلفتها الإجمالية قدرت بحوالي (221) مليارا بزيادة (39) ومن المتوقع أن مليار ريال عن ربط ميزانية العام الحالي أي بفارق نسبة (22%).

وأشارت اللجنة الخاصة إلى ضعف إيلاء الميزانية الاهتمام الكافي لاستكمال المشاريع الاستثمارية بما يشغل أكبر شريحة عاملة في القطاع الاقتصادي والتخفيف من الفقر والبطالة، وكذا الحد من الفاقد الذي وصل في شبكات المياه والكهرباء إلى ما بين (30%- 35%).

وقال التقرير :أن تقليص نفقات المجالس المحلية التي تزيد على (350) مجلسا محليا على مستوى اليمن لا يبشر بخير على صعيد تعزيز نظام السلطة المحلية.

ولاحظت اللجنة نقص الاستهلاك المقدر للسنة القادمة من النفط إلى نحو ( 9) ملايين برميل وكانت الكمية المخصصة هذا العام ما يقارب (50) مليون برميل . وبالمقابل زادت تقديرات دعم المشتقات النفطية بنسبة حوالي (9%) بفارق (27) مليار ريال.