قامت اللجنة العليا للانتخابات بتعديل بعض نصوص الدليل التنفيذي لعملية القيد والتسجيل للعام بما يتيح وقوع حالات قيد وتسجيل غير قانونية. حيث تم تعديل المادة (61) الفقرة (ب) بالفرع الثاني من الفصل الرابع المتعلق بـ(اختصاص و مهام اللجان الفرعية) وهو الدليل الصادر عام 2002م والذي ما يزال موجودا على موقع اللجنة العليا للانتخابات على الرابط التالي http://www.scer.org.ye/arabic/dalelaltsjela.htm، بإضافة عبارة في الفقرة (أ) البند (2) من المادة (35) من الدليل الحالي كالتالي: <<ويجوز للأمين العاقل إذا لم يتسن لهما التأكد من سن طالب القيد أن يردا اليمين على طالب القيد، وذلك بأن يطلبا من طالب القيد أن يحلف اليمين المذكورة آنفا بأنه يبلغ من العمر (18) سنة كاملة أو أكثر من ذلك>>. وهي الفقرة التي عطلت نص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
 كما جاءت فقرة في المادة (35) من الدليل الحالي (الفقرة الخامسة)، وتنص على: <<إذا تبين للجنة الفرعية بأن طالب القيد يبلغ من العمر أكثر من (20) سنة؛ فإن على اللجنة الفرعية قبل قيده في جدول الناخبين أن تطلب من طالب القيد حلف اليمني، وتكون اليمني بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أني لم أسجل اسمي في أي مركز انتخابي آخر أو دائرة أخرى سواء أثناء هذه المرحلة أو أثناء عملية القيد والتسجيل التي جرت عام 2002م أو 2006م)، وعلى الناخب التوقيع على صيغة اليمين المذكورة آنفا، ووضع إبهامه في المكان المحدد على النموذج المعد لذلك وفقا للنموذج رقم (6- ب) في الملحق، وهذان التعديلان يعطلان المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، وتفسيرها في في المادة (11)اللائحة التنفيذية للقانون نفسه.
 وووجد المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه ونتيجة لذلك؛ فإن طالبي القيد يتمكنون من إثبات أعمارهم، وموطنهم الانتخابي باليمين التي يؤدونها بدلا عن العاقل أو الأمين، بعد تعطيل نصوص القانون المقيدة لمثل هذه الحالات وهو ما يفتح المجال أمام تسجيل صغار السن ومن لم يبلغوا السن القانونية، وتكرار المسجلين في أكثر من مركز أو دائرة.
 ولاحظ فريق المرصد اليمني لحقوق الإنسان للرقابة على الانتخابات البرلمانية أبريل 2009م منذ بداية مرحلة القيد والتسجيل قيام اللجان الفرعية بتسجيل صغار السن ومن هم دون السن القانونية في عدد كبير من الدوائر، ورصد المراقبون عددا من تلك الحالات التي تقوم اللجان بتسجيلها.
 كما سجل المرصد عدة حالات يتم فيها تسجيل صغار السن الذين يقوم عاقل الحارة أو الأمين أو الشيخ بالتعريف بهم بدون أن يقوم بأداء اليمين المحددة في القانون، ويتم الاعتماد على يمين طالب التسجيل، وفي نفس الوقت ترفض هذه اللجان تسجيل آخرين برغم أن ملامحهم تشير إلى بلوغهم السن القانونية.
 وتقوم لجان أخرى بتسجيل الناخبين بتعريف أشخاص من غير المخولين قانونا بالتعريف بهم، كما تعتمد بعض الحالات على تعريف تجار أو أعضاء المجالس المحلية، وجميع ما سبق ذكره من حالات تعتبر مخالفة للقانون.
 كما سجل المرصد اليمني لحقوق الإنسان عددا من الحالات التي يرفض فيها العاقل أو الأمين أداء اليمين القانونية لإثبات عمر طالب القيد، وقد أفاد العديد من العقال والأمناء أن أداء اليمين أصبح – وفقا للدليل- على طالب القيد نفسه.