أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الحوثي أحكاماً غيابية بالإعدام بحق عدد من المتهمين بقضايا إرهاب وحرابة كانت القيادات الأمنية قد أطلقت سراحهم ليكونوا مقاتلين في صفوفها .

وقال مصدر قضائي إن المحكوم عليهم غيابياً بالإعدام كان قد ألقي القبض عليهم في محافظة ذمار وأفرجت عنهم جماعة الحوثي بقيادة المشرف الطاووس بموجب مذكرة إلى وزير العدل في حكومة الانقلاب ومنه إلى عبد العزيز البغدادي النائب العام التابع للحوثيين .

وأضافت المصادر أن صفقة الإطلاق تقضي بالتحاق السجناء بجبهات القتال في صفوف الجماعة الحوثية ضمن تحرك شمل سجون المحافظات الخاضعة لسيطرتها حيث أفرجت عن المئات من السوابق والمجرمين وضمتهم كمقاتلين في جبهاتها.

وكشفت المصادر أن من ضمن المشمولين بأحكام الإعدام الغيابية من محكمة صنعاء الجزائية من قتلوا في جبهات جماعة الحوثي بعد إطلاقهم مثل المتهمين أحمد محمد الريمي وعلي ناصر العماج في حين لا يزال عدد آخر من المحكوم عليهم يقاتلون في صفوفهم ومنهم علي بن علي سعد القادري ومحسن علي سقل وآخرون .

وأثارت أحكام الإعدام من محكمة صنعاء تكهن العديد من القانونيين بما كشفته عن مستوى وصل إليه القضاء اليمني في زمن الانقلاب العابث بكل شيء في البلاد بما فيه الملف الأمني في المناطق التي مازالت تسيطر عليها، حيث تبرز الأحكام نهجا جديدا في تغطية مسبب مقتل السجناء المفرج عنهم.

ولجأت الجماعة الإنقلابية في الآونة الأخيرة وفي أعقاب نزيف خسائرها من المقاتلين في محارق الموت وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط في حملات تجنديها إلى الاستعانة بالمجرمين والمتهمين بقضايا جنائية من المحكوم عليهم وغير المحكوم عليهم بعقوبات الإعدام للقتال إلى جانب عناصرهم في مختلف الجبهات.