ذكرت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في تقرير، اليوم، أن ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف 2017 لن يكون له تأثير كبير على التصنيفات الائتمانية السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبررت الوكالة في تقريرها ذلك بالقول: إن "الجدارة الائتمانية لدول الخليج ستظل مدفوعة بالاستجابات الحكومية للتحديات الاقتصادية والمالية والخارجية، بدلاً من الارتفاع الأخير في أسعار النفط".
وتوقعت "موديز" أن تظل أسعار النفط متقلبة، وتتراوح بين 45-65 دولاراً للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن "الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيؤدي إلى خفض قصير الأجل للضغوط على أرصدة حكومات دول الخليج، عن طريق خفض العجز المالي وإبطاء تراكم الديون الحكومية".
ويتداول النفط حالياً فوق 71 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط سعره العام الماضي عند 54.3 دولاراً ونحو 43.5 دولاراً في 2016.
وكان تقرير لشركة "كامكو" للبحوث الكويتية، توقع الشهر الماضي، أن يبلغ العجز في موازنات دول الخليج 51 مليار دولار في 2018، بتراجع 52% عن عجز 2017 البالغ 107 مليارات دولار.
وتشير توقعات "موديز" إلى أن قطر ستحقق فائضاً في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قياساً بـ0.8% العام الماضي، وكذلك الكويت بنسبة 5.0% قياساً بـ2.8% العام الماضي، بافتراض أن أسعار النفط ستصل في المتوسط إلى 55 دولاراً للبرميل.
بالمقابل، تتوقع الوكالة أن تواجه السعودية والبحرين وعُمان عجزاً مالياً كبيراً يبلغ 5.8% و10.2% و9.4% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على الرغم من الارتفاع الهائل في أسعار النفط، في حين ستتعرض الإمارات لعجز بسيط.