أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستستأنف قبول اللاجئين من 11 دولة غالبيتها من الشرق الأوسط وأفريقيا تصنف على أنها تمثل خطراً أمنياً شديداً، لكن مع تشديد الفحص بالنسبة لتلك الدول، وفق ما أفاد مسؤولون.

وجاءت التغييرات، بعد مراجعة أجرتها وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووكالات الاستخبارات على مدى 90 يوماً في شأن قبول اللاجئين كل من اليمن ومصر، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، وكوريا الشمالية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسورية .

وتشمل التغييرات فحصاً إضافياً لأناس محددين من الـ 11 دولة، من دون أن يذكر المسؤولون هوية الأشخاص، ومراجعة دورية لقائمة الدول التي تصنف باعتبارها تمثل خطورة شديدة.

وذكر المسؤولون في الإفادة أنه لن يتم منع قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة على أساس الجنسية فقط.

وأكد مسؤول «الصورة الأعم هي أنه لم يعد هناك وقف لقبول اللاجئين من دول بما في ذلك الـ 11 دولة الشديدة الخطورة، مع تطبيق تلك الإجراءات. سنستأنف قبول اللاجئين مع تطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة».

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستين نيلسن خلال مناسبة عامة في واشنطن: «سنطبق إجراءات أمنية جديدة بالنسبة لطالبي اللجوء من دول شديدة الخطورة، من شأنها أن تمنع استغلال إرهابيين ومجرمين ومحتالين لهذا البرنامج».

وأضافت «هذه التغييرات لن تحسن الأمن فحسب، وإنما الأهم أنها ستساعدنا على تحسين تحديد اللاجئين الفارين بشكل فعلي من الاضطهاد».

وهي أحدث تعديلات على برنامج اللاجئين الأميركي التي أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف التصدي لما تعتبرها قضايا أمن قومي.

وأثارت بعض إجراءات الإدارة، ومنها أمر تنفيذي بحظر موقت لدخول كل اللاجئين، معارك قضائية طويلة. واعتبر داعمو اللاجئين أنهم يرون أن إجراءات الإدارة تهدف إلى تقليص عدد اللاجئين، لاسيما البلدان المسلمة.

وأظهر تحليل لبيانات وزارة الخارجية أنه خلال فترة المراجعة التي بدأت في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي واستمرت حتى الأسبوع الماضي، تراجع قبول اللاجئين من تلك الدول بشكل حاد.

وقلص الرئيس دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول البلاد، وأوقف برنامج اللاجئين لمدة أربعة أشهر العام الماضي.

وطبق أيضا إجراءات فحص أشد وانسحب من مفاوضات خاصة باتفاق تطوعي للتصدي للهجرة العالمية.