أبلغ مسؤولون خليجيون الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك حاجة ملحة إلى جهد عالمي منسق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد العالمي في ركود، مؤكدين أن هذا الجهد لا بد أن يتضمن إجراءات لمعالجة نقاط الضعف وإعادة الاستقرار إلى النظام المالي ومنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى.

وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصريح نقلته "رويترز" إنه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بمضاعفات أزمة الائتمان الأمريكية، التي كان لها تأثير في النظام المالي الدولي ومن ثم تقويض الاقتصاد العالمي.

وأضاف" إن أكثر ما يخشاه هو قرب حدوث ركود عالمي إذا أدت هذه الأزمة إلى اتخاذ الدول المتقدمة إجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات".

من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الشيوخ لن يصوت قبل الأربعاء المقبل على التشريع الذي يوفر ما يصل إلى 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي الأمريكي.

من جهة أخرى، نقل السيناتور الجمهوري جاد غريغ البارحة بعد محادثات مطولة داخل الكونجرس للصحافيين موافقة الأعضاء على الخطة، مشيراً إلى أن التصويت عليها سيكون اليوم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ابلغ مسؤولون خليجيون الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هناك حاجة ملحة لجهد عالمي منسق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد العالمي في ركود، مؤكدين أن هذا الجهد لا بد أن يتضمن إجراءات لمعالجة نقاط الضعف وإعادة الاستقرار إلى النظام المالي ومنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى.

وقال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي البارحة الأولى في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا توجد منطقة في العالم لم تتأثر بمضاعفات أزمة الائتمان الأمريكية التي كان لها تأثير في النظام المالي الدولي ومن ثم تقويض الاقتصاد العالمي.

وأضاف" إن أكثر ما يخشاه هو قرب حدوث ركود عالمي إذا أدت هذه الأزمة إلى اتخاذ الدول المتقدمة إجراءات قد تحد من حرية التجارة الدولية وخفض تدفق الاستثمارات.

ولاقت خطة الحكومة الأمريكية لإنقاذ "وول ستريت" التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار والتي تهدف إلى تخفيف أسوأ أزمة مالية منذ الركود العظيم والتي يناقشها الكونجرس حاليا إشادة من بعض مسؤولي دول الخليج العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن لا توجد خطط لدى صناديق الخليج السيادية التي خسرت المليارات في أرصدة طارئة لجمع رأسمال لبنوك غربية هذا العام والعام الماضي للقيام بعمل مماثل بعد. وهبطت أسواق الأوراق المالية الخليجية لأدنى مستوى لها منذ 17 شهرا بعد انهيار ليمان براذرز.

وقبل أيام أفاد تقرير اقتصادي نشرته "فاينانشيال تايمز" أن المشاريع العملاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ربما تواجه إشكاليات في التمويل مع أزمة الائتمان العالمية. وقال موثوسوامي شاندراسيكران مدير تمويل المشاريع في بنك الخليج الدولي بصراحة بالغة "إنني لا أرى حتى احتمال إتمام نصف تلك المشاريع، حيث من الممكن أن يكون التباطؤ في سوق المشاريع كبيراً للغاية بعد أحداث الأسبوع الماضي". وهو يقدر أن البنوك الدولية كانت تقدم ما يراوح بين 60 و70 في المائة من تمويل المشاريع في هذه المنطقة. وفي ظل الوضع المهتز للأسواق العالمية، ازداد قلق البنوك الدولية منذ صيف عام 2007، ولكن رغبة دول الخليج في دفع أتعاب أعلى، إضافة إلى السيولة المحلية، عملت على ضمان بقاء الخطط الطموحة على خط مسارها.