في تطور جديد للأزمة الجارية في ميناء جدة الإسلامي عدلت مجموعة من السفن التجارية عن التوقف في الميناء بسبب عدم توافر أرصفة تمكنها من الانتظار لتفريغ حمولتها وهو ما يؤدي إلى دفع غرامات تأخير نظرا لارتباطها بمواعيد محددة حسب الخطوط الملاحية المجدولة.

وأكد لـ"الاقتصادية" المهندس طارق المرزوقي رئيس اللجنة الملاحية أن عددا من السفن التجارية عدلت عن التوقف في ميناء جدة لعدم توافر رصيف لتفريغ حمولتها وذلك نظرا لارتباطها بمواعيد في موانئ أخرى، مشيرا إلى أن التأخير يعرضها إلى غرامات مالية, الأمر الذي يجبرها على العودة وعدم التوقف.

وأوضح أن ميناء جدة يحتاج إلى حلول جذرية لمواجهة الأزمة التي يشهدها خاصة مع ارتفاع الحركة التجارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تلك الحلول في الاجتماع الطارئ الذي سيعقد اليوم في ميناء جدة الإسلامي برئاسة الدكتور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية، وعدد من المسؤولين في ميناء جدة الإسلامي والغرفة التجارية في جدة.

من جانبه، أوضح إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة أنه تلقى شكاوى تجار بسبب تأخير وصول بضائعهم مؤكدين أنهم يتعرضون لخسائر مالية كبيرة نتيجة الأزمة التي يشهدها ميناء جدة الإسلامي في كافة المواقع سواء في الحاويات أو منطقة وصول السفن.

واستبعد العقيلي أن تسهم الاجتماعات التي تعقد في إيجاد حلول ما لم يتم الاعتراف بالمشكلة ومعالجتها والابتعاد عن تبادل التهم بين المسؤولين في الميناء والأطراف المعينة سواء من التجار أو الشركات التي تعمل في نطاق الميناء، وتطرق العقيلي إلى أن من أهم الخطوات التي يجب الإسراع فيها معالجة وضع السفن التجارية التي بدأت تغادر الواحدة تلو الأخرى بسبب عدم توافر مواقع لها، إذ إن المعدل الطبيعي لمدة الانتظار لا يتجاوز أربع ساعات نظرا للالتزامات الكبيرة على السفن في موانئ أخرى وهو الأمر الذي يدفعها للمغادرة عند تجاوز الوقت المسموح لها بالانتظار، محذرا في الوقت نفسه من تفاقم المشكلة التي تهدد الحركة الاقتصادية في البلاد خاصة أن ميناء جدة يعد من أهم الموانئ التجارية في المملكة.

وكانت الأزمة التي شهدها ميناء جدة قد أدت إلى تكدس البضائع في الميناء وتعرض التجار والمخلصين إلى خسائر مالية، خاصة أن الجمارك تمنح البضائع مدة انتظار لا تتجاوز عشرة أيام، دون النظر في أسباب التأخير التي تتعلق بجهات أخرى، إذ إن الشركتين هما من يتولى ترتيب البضائع للمعاينة الجمركية.

وتعود أسباب الأزمة إلى انخفاض عدد العاملين في الشركتين المسؤولتين عن تقديم الحاويات إلى مصلحة الجمارك لإجراء عمليات الكشف واستكمال إجراءات تفريغ الحاويات، إلا أن ارتفاع عدد المعاملات وقلة العاملين أدى إلى تأخير المواعيد عن المدة المقرر لها والتي لا تتجاوز يومين.

يشار إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وجه المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بتشكيل لجنة خاصة تتولى إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها رجال الأعمال في ميناء جدة الإسلامي.

ويأتي توجيه محافظ جدة بتشكيل اللجنة عقب مواجهات ساخنة بين رجال الأعمال ومسؤولي الجمارك وميناء جده الإسلامي خلال اللقاء الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في مطلع العام الجاري حيث طرح رجال الأعمال أبرز المعوقات التي تواجههم في الميناء والخسائر التي يتعرضون لها بسبب الإجراءات المتأخرة في تخليص البضائع ومشاكل وكلاء الملاحة.

وتضم اللجنة أعضاء من الغرفة والجمارك وميناء جدة الإسلامي إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمخلصين الجمركيين وتهدف إلى دراسة المشاكل التي يواجهها التجار في تعاملاتهم داخل الميناء وملاحظاتهم وتتم صياغتها وطرح الحلول المقترحة لمعالجتها لرفعها للجهات المسؤولة.