دخل الناشط المدني / هاني الدهني –القيادي السابق في اتحاد طلاب اليمن-أسبوعه العاشر , كمعتقلٍ لدى جهاز الأمن السياسي بالحديدة, بتهمة التنصير والارتداد عن الإسلام .فيما يتفق أصدقاء له ومقربين, على أنها تهمة كيدية وملفقة للانتقام منه , جراء تعاطفه مع "أحزاب المشترك" , و نتيجةً لممارسته حقه في حرية التعبير والاعتقاد , فكرياً وسياسياً.

كان "الدهني" اعُتقل من مقر عمله بميناء الحديدة , بعد أسبوع واحد على استلامه لوظيفته, إذ ظل لسنوات اثر تخرجه من الجامعة دونما عمل , وفي حالة قاسية من شظف العيش , تماماً مثلما الآلاف من أبناء جيله.

وتخشى أسرته المكلومة -وهو عائلها الوحيد-تعرضه للتعذيب ومختلف صنوف التنكيل,داخل جهاز متعسف كـ"الأمن السياسي" غير خاضع للمساءلة أو الرقابة , خصوصاً , وإنها لم تتمكن من زيارته حتى الآن , كما تحمل الحكومة , المسؤولية الكاملة في حالة ما أصابه أي مكروه قد يؤدي إلى تفاقم سوء وضعه الصحي - بسبب احتياجه الدوري لتلقي العلاج من مرض مزمن – .

ويُفيد أقرباء للدهني أن كل معلوماتهم عنه-منذ شهرين ونصف- صارت تقتصر باتهامه بالارتداد, كما بالانتماء لشبكة تستهدف التبشير بالمسيحية , إلا أنهم يستغربون من هذه الاتهامات ويصفونها بالمزاعم , فهو "المعروف بالتزامه الديني , و عدم انقطاعه عن الصلاة في مسجد الحارة التي يسكنها" .

بحسب جيرانه , فان هاني حسين الدهني (30 عاماً) شخصية مؤثرة اجتماعياً و "محبوبة من قبل الصغير والكبير , إذ لايخفي تعاطفه مع المعارضة بوعي ناضج , كما يتقن الجدل بعمق في قضايا الفكر والسياسة "ويمتاز " بالعصامية و الاستقامة والاعتداد بالنفس"ولذا فان " أسلوب التنكيل والتلفيق الذي يتعرض له , يأتي في سياق الانتقام السياسي والفكري منه وأطروحاته من اجل التغيير ".

ووفقاً لمعلومات متطابقة , كان "هاني " تعرض فيما سبق , لشتى المضايقات –من قبل أمنيين وناشطين دينيين متشددين , يناصرون هيئة الفضيلة في المدينة, إضافة إلى أعضاء في "الحزب الحاكم"-على خلفية أرائه واعتقاداته التي لاتروقهم حول عديد من القضايا الفكرية والسياسية, حتى أن هناك من توعده علناً -في مقر عمله -بالاعتقال , كما وصفه بأنه" الفاسد فكرياً وسياسياً , الذي لايستحق الوظيفة التي حصل عليها, في مرفق استراتيجي حساس كهيئة الموانئ ".

ويقول أصدقاء له- طلبوا عدم ذكر أسمائهم- أن مايناله حالياً , يعد "عملاً انتقامياً" , من قبل ذات الأشخاص ولنفس السبب "ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير " .

ويدعو هؤلاء الحكومة إلى وقف ممارسة الاعتقال التعسفي, ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تهدد السلام المدني , وتقوم بها الأجهزة الأمنية, وبالذات جهاز الأمن السياسي" سيئ الصيت".

وحيث استنكروا استباحة القائمين على هذا الجهاز لحقوق الإنسان في اليمن , تارة ًباسم الأمن, وتارةً, باسم الحفاظ على الثوابت الفكرية والسياسية , ابدوا استغرابهم من عدم عرض "الدهني" أمام قاضي تحقيق للفصل في المزاعم التلفيقية والكيدية المتهم بها , بدلاً من الاكتفاء باعتقاله غير القانوني, ومنع الزيارة عنه , وصولاً إلى احتجاز حريته الغاشم بمعزل عن العالم الخارجي, الأمر الذي يتناقض وكل العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليها اليمن .