أكدت مصادر قبلية في محافظة صعدة شمال اليمن حدوث تقدم مطرد في تنفيذ إجراءات تثبيت التهدئة وتطبيع الأوضاع في المناطق التي شهدت الاشتباكات بين القوات الحكومية وأتباع تمرد الحوثي، فيما أحال البرلمان اليمني التعديلات على قانون الانتخابات إلى اثنتين من لجانه لدراسته.

وقالت المصادر وفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية :" إن السلطات المحلية أفرجت خلال الأيام الثلاثة الماضية عن قرابة 60 معتقلا من أتباع الحوثي، وتسلمت مائة جندي كانوا محتجزين لديه".

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الوسطاء برئاسة محافظ صعدة الشيخ فارس بن مناع تواصل الإشراف على عودة آلاف النازحين إلى منازلهم وقراهم وتأمين المستلزمات الخاصة بمعسكرات الإيواء المؤقتة.

ونقلت المصادر ذاتها عن شهود عيان رؤيتهم للمئات من المسلحين من أتباع الحوثي يخلون مناطق تمركزهم شرق وغرب صعدة قبيل أن يتوجهوا إلى قراهم، مشيرة إلى أن حالة من الهدوء تسود المناطق الشرقية بعد التزام القوات الحكومية وأتباع الحوثي بالوقف الكامل لإطلاق، وأن وحدات من الجيش والأمن تواصل عمليات واسعة لإعادة الانتشار تنفيذا لقرار إنهاء المواجهات.

وذكرت المصادر أن توجيهات رئاسية صدرت لقادة الجيش والأمن ومسئولي السلطات المحلية في صعدة بالتسريع بوتيرة الإجراءات الهادفة إلى تطبيع الأوضاع، وأكدت مصادر محلية أن اتفاقا غير معلن أرجأ البت في انسحاب الحوثي وأتباعه من “مطرة والنقعة” إلى مرحلة لاحقة.

وكشف تقرير حكومي أضرارا مادية كارثية خلفتها المواجهات، وتحدث عن تدمير آلاف المنازل والمرافق العامة، فيما تجرى الاستعدادات لحصر الأضرار في حرف سفيان بمحافظة عمران والضاحية الشرقية للعاصمة صنعاء "مديرية بني حشيش".

وكان الشيخ صالح عبد الله أبو عوجاء وكيل محافظة عمران صرح بأن عملية عودة النازحين إلى حرف سفيان متواصلة وأن ما يزيد على 80% منهم عادوا، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة عادت إلى مركز المديرية ومنطقة المجزعة ومنطقة شلي والوقبة والحيره ووادي عيان.

وأكد أن فريقا من القوات المسلحة باشر عملية بحث ونزع للألغام التي زرعها المتمردون في الحرف وصيفان والحيرة، والتي تشير المعلومات إلى أن عددها يصل إلى 3 آلاف.

وعلى صعيد سياسي، أقر مجلس النواب "البرلمان" إحالة مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى اللجنتين الدستورية والحريات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، للانتهاء من ترشيح أسماء لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات.