قالت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، انها تلقت شكوى من زوجة العلامة والناشط الحقوقي والسياسي محمد مفتاح أنها تمكنت اليوم من زيارته في الأمن السياسي بعد أكثر من شهرين من تاريخ اختطافه.

وقالت المنظمة ان زوجة مفتاح اكدت انه كان في حالة صحية سيئة جداً حيث تقدم نحو شبك الزيارة مسنوداً على أكتاف العساكر وهو غير قادر على الوقوف ويظهر عليه أثر المرض الشديد، كما أنه لم يتمكن من سماع صوتها ولم يتعرف عليها وعلى أبتنه سائلاً العساكر الذين يسندونه بأكتافهم عمن تكون، وعندما أخبره العسكر أن هذه عائلته تحدث بصوت ضعيف قائلاً بأنه مضرب عن الطعام منذ فترة طويلة وأنه سيبقى كذلك حتى يفرج عنه أو يموت داخل المعتقل، وأكدت زوجة مفتاح في شكواها أنه يساورها الشك في بقائه على قيد الحياة حتى الأسبوع القادم

واستنكرت المنظمة اليمنية سلسلة الاعتداءات ضد محمد مفتاح ابتداءً بالاعتداء عليه بالرصاص وهو في سيارته مع طفليه في 21 مايو 2008م، ومن ثم اختطافه إلى جهة ظلت مجهولة حتى اليوم.

وناشدت المنظمة المنظمات المحلية والدولية بالتدخل السريع لإطلاق سراحه و تحمل جميع المسئولين وعلى وجه الخصوص وزير الداخلية والنائب العام مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية، وتحملها مسؤولية حياته وتطالبها بسرعة الإفراج عنه ومحاسبة مقترفي الانتهاكات بحقه، علماً بأن عائلة مفتاح قد تقدمت بعدد من الشكاوى لكل من النائب العام ورئيس الجمهورية بخصوص ما تعرض له من انتهاكات، ولم تتلق أي استجابة عملية حتى الآن.

كما أن المنظمة اعربت عن قلقها مجدداً من عمليات الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين ومن ضمنهم المعتقلين على خلفية حرب صعدة، مستنكرة أن تستمر عملية الاعتقال ويتم تجاهل كل المناشدات التي تطالب بالإفراج عنهم رغم توقف الحرب وتناشد المنظمات المحلية والدولية التدخل لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.

واختطف مسلحون يتبعون شرطة وزارة الداخلية مساء 21 مايو الماضي مفتاح بالقرب من مقر الكلية الحربية بصنعاء بعد أن أطلقوا النار على سيارته ثم اقتادوه بالقوة من سيارته وتركوا عائلته في المكان.

ولم توجه السلطات الحكومية أي اتهام إليه أو توضح أسباب اعتقاله.

وكانت محكمة أمن الدولة حكمت على مفتاح بالسجن 14 عاماً في 2006 على ذمة الحرب في صعدة قبل أن يصدر قرار رئاسي بإبطال الحكم الذي شمل إلى جانب مفتاح الحكم بإعدام يحيى الديلمي.