وكشفت المصادر عن جدل بين "البرلمان" والحكومة حول مشروع القانون المذكور، وقالت بأن تقديم الحكومة لهذا المشروع جاء بناء على معلومة غير صحيحة قدمها ممثلو المكتب الفني للجنة العليا للحدود، ثم اعتذروا عنها في ما بعد، وتفيد تلك المعلومة بأن الأمم المتحدة ستقوم من قبلها مباشرة بتحديد خط الأساس البحري لأية دولة لم تحدد خط أساسها البحري قبل نهاية عام 2008، وجاء في تقرير "برلماني" –حصلت الغد على نسخة منه- أن رئيس المكتب الفني الذي أعد مشروع القانون اعتذر شفوياً عن عدم صحة هذه المعلومة.

وذكر التقرير أن اللجنة "البرلمانية" تسلمت من ممثلي المكتب الفني للحدود عدداً من النسخ الخاصة بالدراسة التي أعدها المكتب حول مشروع القانون، تضمنت جملة من المعلومات عن خلفية إعداد المشروع، حيث تبين أن عملية تحديد خط الأساس البحري لليمن مرت بثلاث مراحل، أسفرت كل مرحلة عن تحديد خط أساس بحري معدل للخط الذي أعد في المرحلة التي قبلها، ما يعني أنها أوجدت ثلاثة خطوط أساس بحرية، إلا أن الاختلافات في مشاريع تحديد خطوط الأساس الثلاثة قد انحصرت على البحر الأحمر، وتحديداً في الجزء الذي يقع بين جزيرة غليفقة جنوباً وبين جزيرة ذي حراب في نهاية الجزء الشمالي لحدود بلادنا مع المملكة العربية السعودية، في حين قامت بإعداد المشاريع الثلاثة بمراحلها لثلاث جهات مختلفة.. حيث أعد المشروع الأول شركة (نوبل دينتون) الذي اعتمد على خرائطه البحرية الإدميرالية البريطانية بنظام الإحداثيات ( WGS-84 )، بينما أعد المشروع الثاني لخط الأساس المستشار (رودمان باندي) الذي تم الاستعانة به لتعديل خطوط الأساس المستقيمة في البحر الأحمر المعدة من قبل (نوبل دينتون)، على اعتبار أنه كان المستشار القانوني للحكومة اليمنية أثناء التقاضي الدولي بين اليمن واريتريا، ولم يأخذ المكتب الفني للحدود برأيه وانفرد فريقه القانوني والفني بإعداد المشروع الثالث والأخير لخط الأساس البحري لبلادنا، وهو المشروع المقدم لمجلس النواب.

وطبقاً لمصادر خاصة لـ"الغد"، فإنه بعد الاطلاع على الدراسات الخاصة بتحديد خط الأساس البحري والخرائط والإحداثيات المرفقة بمشروع القانون، يتضح بأن الدراسات ركزت على الجانب القانوني وفقاً للقانون الدولي للبحار ومتطلباته، رغم تأكيدها على ضرورة وجود خرائط بحرية وطنية ذات مقياس كبير (50000:1) وأعمال رصد على الجانب اليمني، لكن بما أنه لا توجد خرائط بحرية للجمهورية بهذا المقياس، فإنه لابد من إيجاد مشروع لإعداد هذه الخارطة الوطنية.

وقالت تلك المصادر بأن الخرائط المرفقة غير دقيقة وغير معروفة المرجع (الجيوديسي)، وفيها إزاحة من 5 كم – 11 كم، ناهيك عن أنها ليست بحرية، ولذا من الصعب القبول بها.

ومن خلال استفسارات اللجنة البرلمانية بعض المهندسين الذين قاموا بالعمل الميداني، أكدوا بأن الرصد تم بواسطة أجهزة GPS ملاحية، ولم يتم الربط بنقاط الشبكة الوطنية الجيوديسية، ولذلك فإن نتائج رصد أجهزة GPS ملاحية لا يمكن القبول بها لأغراض عمل سيادي كعمل تمديد خط الأساس البحري للجمهورية.

وفي ختام تقريرها طالبت اللجنة "البرلمانية" المشتركة الحكومة بالعديد من المعالجات لإصلاح جوانب الخلل والقصور في مشروع القانون وإيجاد الوثائق والخرائط المطلوبة لاعتمادها كوثيقة قانونية لتحديد وإعلان خط الأساس، وإيداع نسخ منها لدى الأمم المتحدة باعتبارها جزءاً أساسياً من مشروع القانون، حيث طالبت بضرورة إيجاد الخارطة الوطنية البحرية والبرية للجمهورية اليمنية، التي يمثل عدم وجودها خللاً وقصوراً خطيراً يمس حقوق البلد السيادية، فيما طالب عدد من النواب أمس بضرورةالعمل على إعداد وتنفيذ خطة تدريب محكمة للكادر الوطني العامل في المجال الفني للحدود البرية والبحرية، وضرورة توحيد جهة معينة لإعطاء المعلومات والبيانات المرتبطة بالخرائط الجغرافية وبيانات الشبكة الجيودبسية الوطنية وحصرها في جهة مؤهلة للتعامل مع هذه الجوانب بكفاءة، كما أدخلت اللجنة البرلمانية بعض التعديلات التي اعتبرتها ضرورية في نصوص مواد مشروع القانون..