نفذت منظمات المجتمع المدني اليوم الأحد اعتصاما تضامنيا مع المختفين قسريا في ميدان التحرير بجانب مجلس النواب بعد أن منعت قوات الأمن إقامة الاعتصام أمام بوابة المجلس، حيث امتلأت الطرق المؤدية إلى المجلس بالثكنات العسكرية منذ صباح اليوم والتي مثلت حالة خطيرة للمزيد من الممارسات المنتهكة لممارسة الديمقراطية في اليمن.

وقد حاول قوات الأمن فض الاعتصام بمحاولات استفزاز المعتصمين والاستيلاء على أحد اللافتات المعبرة عن رفض المعتصمين للاختفاء القسري التي طالت عددا من المواطنين في الآونة الأخيرة وبصورة لافتة.

وقد شكل المعتصمون وفدا من الإخوة: علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وخالد الآنسي المدير التنفيذي للهيئة الوطنية (هود)، وأماني سالم عن المرصد اليمني، ورضية المتوكل عن منتدى حوار، وسامية الأغبري عن منظمة التغيير لايصال رسالة المعتصمين لرئاسة مجلس النواب والتي عبرت –الرسالة- عن خطوة عمليات الاعتقالات واقتياد العديد من المعتقلين إلى أماكن مجهولة وإخفائهم قسريا لمدة طويلة، والذي يبعث القلق على أوضاعهم في أماكن اختفائهم.

كما طالب المعتصمون في رسالتهم أن يضطلع مجلس النواب بمسؤوليته الوطنية لإنهاء حالة الإخفاء القسري للمعتقلين على أحداث حرب صعدة وإطلاق سراحهم وتشكيل لجنة للتحقيق في وقائع الإخفاء القسري وطلب المسؤولين المتورطين في ذلك لاستجوابهم وإلزامهم بالدستور والقانون، كما قدموا إلى مجلس النواب كشفا بأسماء المعتقلين المخفيين قسريا .

وقد وعد المجلس الوفد المشكل من منظمات المجتمع المدني التي قدمت الرسالة لهم بتشكيل لجنة من مجلس النواب برئاسة الشيخ حمير الأحمر، وعضوية د.عيدروس النقيب عضو مجلس النواب عن المشترك، ود.منصور الزنداني وعلي العنسي وعبدالكريم الأسلمي بطرح الموضوع على المجلس من أجل مناقشة موضوع المختفين قسريا ومن ثم عرضها على الحكومة.

حضر الاعتصام عدد من أعضاء مجلس النواب أبرزهم د.عيدروس نصر(الاشتراكي)، فؤاد دحابة(الاصلاح)، د.منصور الزنداني(الاصلاح)، د.عبدالباري دغيش(المؤتمر الشعبي العام)، عبده بشر (المؤتمر الشعبي العام)، سلطان العتواني (الناصري)، والذين كان لهم دور كبير من أجل إيصال رسالة المعتصمين إلى المجلس.

كما حضر الاعتصام عدد من السياسيين والحوقيين والإعلاميين وعدد من أهالي المعتقلين المخفيين قسريا.