يبدو لنا بشكل ما، أن رئيس البلاد (رئيس المؤتمر الشعبي العام) منشغل بحرب صعدة، والجنوب، والحوار مع المعارضة، والتعديلات الدستورية التي من الممكن أن تمكنه من إعادة اللعبة وتمديد فترة ولايته للمرة الثالثة.. وبالمثل، فاللجنة العامة والأمانة العامة لحزبه منشغلون. لكن يبدو أن ذلك أيضاً - على نحو ما - انشغال بأمور أخرى: بالصراعات الداخلية..!!

نهاية الأسبوع الماضي عقدت ال أمانة العامة اجتماعها الثامن لمناقشة الموازنة العامة للعام الحالي 2008م الموشك على الرحيل. وبحسب مصادر في الحزب فقد كان اللقاء عاصفاً و مليئاً بالاتهامات المتبادلة.

تؤكد المصادر أن اللقاء الذي تقرر لمناقشة خطط الدوائر والموازنات المخصصة لها طال لكنه انتهى بخلافات حادة، مع رفض صرف تلك المخصصات بحجة أنها مبالغ بها تتجاوز الحد المالي المقرر. 

 لكن معلومات من مصادر أخرى أكدت للصحيفة أن اجتماعاً استثنائياً عقد السبت الماضي للجنة العامة والأمانة

العامة بحضور الرئيس لحل المشكلة، غير أنه هو الآخر كان متوتراً وساخناً اضطر فيه مجموعة من أعضاء اللجنة العامة للانسحاب من اللقاء.

وفي اللقاء الخاص بالأمانة العامة، علمت المصادر أن القائم بأعمال الأمين العام عبد الرحمن الأكوع لم يعجبه الوضع المالي، فشن هجوما شديداً على رئيس الدائرة المالية محمد دويد، واتهمه بالفشل الذريع وعدم القدرة على ترتيب الأوضاع المالية للأمانة العامة، مما ترتب عليه بروز حالة من التذمر في أوساط رؤساء الدوائر، ورؤساء الفروع في المديريات والدوائر.

وأشارت المصادر إلى أن الموازنات المقدمة لهذا العام (الذي دخل النصف الثاني منه) تجاوزت ميزانية الأمانة العامة بعشرة أضعاف تقريباً مما هو محدد لها. فالدائرة الفنية قدمت ميزانيتها بحوالي (7) مليار ريال، ودائرة الشباب بـ (300) مليون ريال، والإدارة والخدمات بـ (360) مليون.

وبهذا الخصوص أفادت المصادر أن مشادات كلامية نشبت بين سلطان البركاني – الأمين العام المساعد - وعارف الزوكا (رئيس دائرة الشباب)، على خلفية المبلغ المطلوب للدائرة لتسيير شؤونها خلال الفترة المتبقية من العام.

وتكهنت المصادر ذاتها أن ما يحدث، يأتي على خلفية صراع خفي يحاول فيه الجناح المحسوب على أمين عام الحزب عبد القادر باجمال (مازال يتلقى العلاج في لندن منذ أشهر)، إضعاف وإفشال القائم بأعمال الحزب عبد الرحمن الأكوع (المكلف بإدارة الأمانة العامة) وذلك من خلال تقديم ميزانيات "فلكية" لتسيير شؤون الدوائر، مع علمهم أن الميزانية المخصصة سنوياً محددة بمبلغ أقل عشر مرات تقريباً من المبالغ المطلوبة، واعتذر المصدر عن ذكر المبلغ المحدد كميزانية سنوية لدوائر الأمانة العامة، كما لم يؤكد أو ينفي ما إذا كانت تلك المبالغ الكبيرة مطلوبة بصورة استثنائية نظراً لخطورة المرحلة القادمة المقبلة على انتخابات برلمانية (27 ابريل 2009م)، لكنه قال إن الأمر واضح بالنسبة له وللكثير من المؤتمريين بأن الهدف الأساسي من رفع سقف تلك الموازنات المخصصة للدوائر في مثل هذا الوقت الحرج إنما يأتي بغرض وضع القائم بأعمال الأمين العام في وضع حرج لإرباكه و إضعاف موقفه وصولا إلى إفشاله في إدارة الأمانة العامة. وأكدت المصادر أن اجتماعا غير رسمي كان عقد في فيلا أحد القياديين الشباب (رئيس دائرة مهمة في الحزب) بغرض تنسيق المواقف وتشكيل رأي ضاغط لجهة إقالة عبد الرحمن الأكوع من موقعه الجديد أو العمل على إفشال مهامه.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر مقربة من المؤتمر الشعبي العام، أن الخلاف حول الموازنات المخصصة لدوائر المؤتمر، لم يكن سوى نتيجة للصراع الداخلي بين ما يسمى بتيار الشباب التحديثي، وبين التيار القديم الذي عاد للسيطرة على المواقع الهامة للحزب عقب مرض الأمين العام عبد القادر باجمال. وقالت إن الصراع هذه المرة بدأ في التوسع ليطال الرئيس نفسه. حيث أكدت أن هذا التيار التحديثي بدأ يتذمر بشكل واضح من تعيين كل من عبد الرحمن الأكوع (صهر الرئيس) كقائم بأعمال الأمين العام، ومؤخراً تم تعيين أحد أبناء الشهيد مجاهد أبو شوارب (أكدت المصادر أنه صهر الرئيس أيضاً) كنائب لرئيس دائرة الشباب.. هذا بالإضافة إلى رفض محمد دويد (صهر الرئيس) صرف الموازنات الخاصة بالدوائر.. كل ذلك ألقى بظلاله على الصراع ليبدو أكثر سخونة في الاجتماع الاستثنائي للجنة العامة الذي عقد السبت الماضي بحضور الرئيس.  

وأكدت ذات المصادر أن الأمانة العامة طالبت بنقل المحافظ السابق عارف الزوكا من دائرة الشباب إلى دائرة أخرى، غير أن هذا القرار لاقى اعتراضا في اجتماع الأمانة العامة. واعتبره البعض مخالفاً للوائح الداخلية للحزب، معتبرين أن القرار تعسفي يأتي كون الزوكا أعرب عن رفضه تعيين الأكوع قائماً بأعمال الأمانة العامة تحت مبرر أنه أميناً عاماً للعاصمة. ويذكر البعض بالخطأ الذي وقع فيه المؤتمر في العام الانتخابي 2003م حينما سقطت معظم دوائر أمانة العاصمة بيد "الإصلاح"، حينما كان الاكوع رئيساً لفرع المؤتمر بالأمانة ووزيراً للشباب والرياضة في الوقت ذاته. ولذلك يطالب هؤلاء بضرورة أن يكون القائم بأعمال الأمين العام متفرغا من العمل الحكومي الرسمي. كون اللجنة العامة أقرت في وقت سابق أن يكون الأمين العام ومساعديه متفرغين حزبياً. وهو القرار الذي فرغ باجمال من رئاسة الوزراء وأبعد كل من عبد الرحمن الأكوع، وصادق أمين أبو راس من مواقعهم كوزراء. ويرفض هؤلاء – بحسب المصدر – عودة الاثنين (الأكوع وأبو رأس) إلى مواقع وزارية بالرغم من صفاتهم الحزبية كأمناء مساعدين، أو كما هو الحال بالنسبة للأكوع الذي بات يشغل موقعين تنظيميين (قائم بأعمال الأمين العام وهو في الوقت ذاته ما يزال أميناً عاماً مساعداً).

وأفادت تلك المصادر أن اجتماع السبت الماضي كان عصياً على الرئيس، حيث اشتدت الخلافات وانسحب بعض أعضاء اللجنة العامة وهم يقولون "إن هذا الحزب ليس حزب "أنساب الرئيس" وهددوا بتقديم استقالاتهم.

وأكدت أنهم رفضوا العودة إلى اللقاء بالرغم من اتصال الرئيس بهم محاولا إعادتهم، غير أن المصادر أوضحت أن هناك مساع للصلح ما تزال قائمة. وتوقعت أنه في حال أن استمرت الأوضاع متوترة على ما هي عليه، أن يحدث شيء ما وصفته المصادر بالخطير جداً، خلال اليومين القادمين..

تشتد الخلافات الداخلية في الحزب الذي يقود البلاد، وينعكس ذلك على اشتداد الأزمات التي تمر بها البلاد تباعاً.. غير أن ما يمكن ترميمه داخل الحزب بعد ذلك، لا يمكنه أن ينعكس على أزمات البلاد التي - على العكس – تشتد ضراوة، كون تلك التسويات الداخلية من شأنها أن تأتي على حساب المصلحة العامة للبلاد.