كشف تقرير برلماني عن عدد من السجناء المحتجزين في كل من إب وذمار والبيضاء خارج نطاق الفترة القانونية المحكوم بها عليهم وذلك بسبب عجزهم عن تسديد الحقوق الخاصة والتي تقدر بمبالغ مالية ضئيلة وآخرين مضى على وجودهم في السجن أكثر من ست سنوات دون صدور أحكام قضائية بشأنهم.
وأشار التقرير المقدم من لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب إلى أن السجون المركزية والاحتياطية في الثلاث المحافظات المذكورة مزدحمة جداً بالنزلاء لدرجة أن العدد الموجود فيها يفوق بكثير طاقتها الاستيعابية باستثناء سجن محافظة إب الذي تتناسب سعته مع عدد النزلاء.
وبحسب الإحصائية التي تضمنها التقرير فإن عدد نزلاء السجنين المركزي والاحتياطي بمدينة إب ومعهم المصحة النفسية بلغ (1242) سجيناً وسجينة بينهم عشرة أطفال يعيشون مع أمهاتهم السجينات بينما بلغ عدد نزلاء سجن ذمار (680) سجينا وسجينة كما بلغ عدد النزلاء في سجون البيضاء( 513) سجينا وسجينة منهم (388) سجيناً في سجن مدينة رداع.
كما تطرق تقرير لجنة الحقوق المعد في النصف الأول من العام الفائت والذي استعرضه المجلس السبت الماضي إلى وجود أحكام قضائية على سجناء في حقوق خاصة دون تحديد قيمة تلك الحقوق مما تسبب في بقاء أصحابها داخل السجون حتى يتم تحديد قيمة مثل هذه الحقوق وخصوصاً فيما يتعلق بأحكام دفع الأروش أو إعادة المسروقات وغيرها.
وانتقد التقرير سوء نظافة أماكن حجز السجناء وطول فترة التحقيق في عدد من القضايا التي لا تتطلب إجراءاتها كل ذلك التطويل، منوهاً بذلك إلى وجود (63) محتجزاً رهن التحقيق أمام النيابات في الثلاث المحافظات المستهدفة من زيارة اللجنة الميدانية.
كما نقلت اللجنة في تقريرها شكوى بعض المحتجزين في سجن إب الاحتياطي من تعرضهم لسوء المعاملة أثناء التحقيق معهم في أقسام الشرطة وإدارة الأمن، مطالبة في الوقت ذاته بإلزام أجهزة الأمن والبحث التقيد بالدستور والقانون فيما يتعلق بعملية الضبط وجمع الاستدلالات أو التحقيق مع السجناء وإحالة المتهمين إلى الجهة المختصة خلال المدة المحددة لذلك في الدستور والقانون.
كما طالب التقرير وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان بتكثيف جهودهما المشتركة لما من شأنه تنفيذ حملات التوعية المستمرة لمنتسبي أجهزة الداخلية بشأن الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة بمهام عملهم والمتعلقة بحقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة التزام النيابات بالمدة المحددة للتحقيق وأن لا تمدد إلا للضرورة القصوى وليس لمجرد تقاعس وكلاء وأعضاء النيابة عن قيامهم بمهامهم وواجباتهم.
وأكد التقرير أيضاً على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين في النيابات والمحاكم وبما يحد من حدوث أي تجاوزات أو قصور،داعياً إلى إجراء دراسة علمية لظاهرة ارتفاع نسبة جرائم القتل ومعالجة الأسباب المؤدية إليها،بالإضافة إلى إنشاء دور مستقلة للأحداث في المحافظات التي تفتقر لذلك وتوفير المتطلبات اللازمة لهم من رعاية غذائية وصحية وتأهيلهم وتدريبهم وبما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع