قضت محكمة مصرية، الأحد، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن بلال نجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لانتفاء القرار الإداري.

وترجع القضية إلى دعوى رفعها المحامي المصري، سمير صبري، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الداخلية، بصفتهما القانونية، من أجل إسقاط الجنسية عن نجل أردوغان.

وذكر صبري في دعواه أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان قد منح نجل أردوغان الجنسية المصرية، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية إلى حركة حماس، إبان فترة توليه الحكم في مصر (2012-2013).

للاشتراك في قناة مأرب برس على التلجرام. إضغط على اشتراك بعد فتح الرابط        
      
https://telegram.me/marebpress1