أبلغ مسؤول يمني رفيع لصحيفة "الاقتصادية"السعودية بأن حكومة بلاده تقدمت بمشروع الخطة العشرية للتنمية في اليمن لدول الخليج العربية في طريق الاقتصاد اليمني لاقتصادات دول الخليج.

وقال عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني "إن الحكومة اليمنية ستعمل مع دول مجلس التعاون والأمانة العامة للاستفادة من هذه الخطة في إعداد الدراسة الشاملة الخاصة باندماج اليمن، حيث يتطلب تنفيذ هذه الخطة تمويلات تصل إلى 48 مليار دولار تتحمل اليمن توفير جزء من الاحتياجات التمويلية لتنفيذ هذه الخطة إلى جانب مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشاد الأرحبي بالمواقف الخليجية الداعمة بقوة لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما صدر عن القمة التشاورية الأخيرة التي عقدت في مدينة الدمام السعودية من توجيهات تتعلق بإعداد دراسة حول تسريع انضمام اليمن إلى مجلس التعاون يجسد توجهات القرار والإرادة السياسية الخليجية الداعمة لاندماج اليمن.

وقدر المسؤول اليمني تقديراً عالياً الجهود المتفانية التي تبذلها القيادة السياسية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في هذا الاتجاه، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي تبديه السعودية في دعم مقدرات التنمية في اليمن، باعتبار المملكة تمثل مركز ثقل في منظومة مجلس التعاون الخليجي ودورها الرئيس في دعم اليمن حيوياً ورئيسي، وكذا بالدعم الكبير للمملكة الذي أعلنت عنه كأكبر تعهد مالي خلال مؤتمر لندن للمانحين في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2006 والبالغة مليار دولار، وتصدرت قائمة التخصيصات للدول المانحة بنسبة تخصيص 100 في المائة من إجمالي المنحة السعودية لهذه المشاريع.

وأكد أن اليمن يعول كثيراً على دور السعودية الكبير لتكون البوابة الرئيسية لانخراط اليمن السريع في المنظومة الخليجية، في حين لا تزال الأخيرة تؤيد فكرة بدء تأهيل اليمن اقتصادياً شرطاً للانضمام إلى عضوية هذا التكتل المهم تدريجياً.

وأكد أن الحكومة اليمنية أنجزت أخيراً خريطة طريق لتأهيل اليمن للانضمام الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي وفق رؤية عملية ترتكز إلى تحقيق التكامل الاقتصادي في المنظومة الخليجية.