أظهرت بيانات مالية حكومية، نشرت اليوم، أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت نحو ستة بالمائة في يناير، إلى 4.383 مليار دوﻻر، مقارنة مع 4.665 مليار في ديسمبر، وبلغت نسبة تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بلغ 6% بحسب تلك البيانات .

وقال تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني إن احتياطي النقد الأجنبي، الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات، واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي، وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود.

وكان الاحتياطي بلغ 5.230 مليار دولار في نهاية يناير 2014.

وأشار البيان، الذي اطلعت عليه "رويترز" إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير.

وفي العام الماضي استوردت الحكومة اليمنية، عبر البنك المركزي، كميات كبيرة من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية من الخارج لتغطية عجز الإنتاج المحلي.

ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد بكافة أنواعه.

وتتضمن الاحتياطات قرضا بقيمة مليار دولار قدمته السعودية لليمن في عام 2012. وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة وشحت التدفقات النقدية من الموارد الأخرى وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.