تواصل تراجع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي مع نهاية عام 2014 بنسبة 12.8% إلى 4.665 مليار دولار، حسب ما جاء في تقرير البنك المركزي اليمني الخميس 19 فبراير/شباط.

وكشف التقرير عن البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الصادرة عن البنك المركزي، والتي جاء فيها أن احتياطي النقد الأجنبي واصل انخفاضه للشهر الخامس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية، ليكفي تغطية فاتورة واردات البلاد لمدة تقل عن 5 أشهر مقبلة فقط.

وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي لليمن قد فقد نحو 3 مليارات دولار من العملة الأجنبية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وجاء في تقرير المركزي اليمني أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت 287 مليون دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول ليصل إجمالي استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية على مدى العام الماضي إلى نحو 2.655 مليار دولار.

ويواجه اليمن ضغوطات وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة إثر تجميد السعودية معظم مساعداتها، بعد أن كانت قد قدمت قرضا لليمن في عام 2012 بقيمة مليار دولار.

كما جاء إحكام الحوثيين قبضتهم على السلطة في هذا البلد ليشكل ضغوطات أخرى على الاقتصاد اليمني، تزامنت مع تعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة.

كل هذه الأسباب قلصت التدفقات النقدية إلى جانب توقف موارد أخرى مثل الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.