انتهى أحد أطول النزاعات القضائية في عالم التكنولوجيا بإلزام شركة إنتل، لصناعة معالجات الكمبيوتر، بدفع تعويض يبلغ 15 دولارا لكل مستخدم اشترى معالج "بنتيوم 4"، الذي تم إنتاجه عام 2000.

ورأت المحكمة أن إنتل انتهكت قانون المنافسة لولاية كاليفورنيا بادعائها تفوق معدلات أداء معالج "بنتيوم 4" على معدلات معالج "أثيلون ثاندربيرد" لمنافستها "إيه.إم.دي".

ويشمل القرار قاطني الولايات المتحدة فقط (باستثناء ولاية إلينوي) الذين اشتروا كمبيوترات تعمل بمعالجات "بنتيوم 4" في الفترة ما بين 20 نوفمبر 2000 و31 ديسمبر 2001 للاستخدامات العائلية والشخصية، ليتم تعويضهم بـ15 دولارا، بدون الحاجة لفاتورة شراء.

ويأتي القرار ضمن تسوية قضائية شاملة ألزمت إنتل أيضا بالتبرع بـ4 ملايين دولار للجمعيات الخيرية المهتمة بالتعليم.