أكد النائب الإصلاحي علي حسين عشال أن رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام للحزب الحاكم هو من انحرف بمسار مؤسسة الخضار الخاضعة للتصفية وبيعها بأكثر من مليون دولار لصالح المؤتمر الشعبي العام .

وشدد النائب علي عشال على إحالة المتورط في بيع مؤسسة الخضار إلى نيابة الأموال العامة كونها قضية فساد واضحة لا تقصد بالتقادم.

وتساءل عشال "كيف انتقلت هذه المؤسسة بقدرة قادر إلى ملكية الحزب الحاكم وبيعها لصالحه", مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية يوضح طريقة تمويل الأحزاب ويجرم الاستئثار بالأموال العامة لصالحه؟.

وفيما يتعلق بسؤال عبدالرزاق الهجري عضو كتلة الإصلاح البرلمانية حول غموض أرباح رأس مال وتبعية المؤسسة الاقتصادية, وكشفت عن خسارة المؤسسة الاقتصادية في 2005م وتحقيقها صفرا من الأرباح, أكد مجور أن أرباح المؤسسة عام 2005م بلغت 157 مليون, وفي 2006 191 مليون ريال وهو ما أكده علي الكحلاني رئيس المؤسسة خلافاً لما جاء في تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة ـ قطاع الدولة ـ 2005م.

وعندما حاصر الهجري مجور بخسارة المؤسسة للعام 2005م وحصولها على (صفر من الأرباح) اضطر مجور إلى القول "إذا خالفت هذه الأرقام ـ في إشارة إلى تقرير المؤسسة ـ ما جاء في الحسابات الختامية فسنحيلها إلى هيئة مكافحة الفساد".

وفي تعليقه على رد رئيس الوزراء بأن المؤسسة وطنية تتبع وزارتي الدفاع بنسبة 75% والداخلية بنسبة 25% تساءل الهجري "هل تتبع هذه المؤسسة الوزارتين ومنتبيسها أم تتبع افراد بعينهم، وهل اجتمعت الجمعية العمومية منذ إنشائها عام 1972م وهل تم توزيع الأرباح على منتسبي الوزارتين الذين تخصم مبالغ من مرتباتهم منذ 35 عاما بعضهم توفي فهل وصل أبناءهم نصيبهم من هذه الأرباح، مشددا في خطابه لمجور والكحلاني" أريد جواباً لذلك", وأشار الهجري إلى نوته للمؤسسة وزعتها هدية على النواب عددت فيها من الانجازات ـ حسب قوله ـ ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ـ معددا مشاريع المؤسسة كاملة في مجال الأغذية والأدوية والصحة واللحوم والصناعات الخفيفة والزراعة ومختلف مجالات التجارة متساءلاً: هل بعد كل هذا تحقق المؤسسة صفراً من الأرباح".

وعندما قطعت هيئة الرئاسة الميكرفون على الهجري قال "صبرنا عليكم 35 عاما فاصبروا علينا 35 دقيقة".

الهجري واصل هجومه على المؤسسة, معدداً استحواذها على النشاط التجاري ومزاحمة القطاع الخاص وإعطاءها مزايا المناقصات والمشاريع بالأمر المباشر ـ والتي اعتبرها البعض دولة داخل دولة ووريثه القطاع الخاص ـ أشار الهجري إلى أنه تم ضم عدد من المؤسسات الحكومية إلى ملكية المؤسسة مثل المؤسسة العامة للملح ومساحتها الشاسعة في عدن التي تساوي مساحة البحرين, وكذا شركة التجارة الداخلية والخارجية للحبوب والمؤسسات العامة للحوم والمؤسسة العامة للأدوية، مصنع البطاريات و...و...

وفي لغة ساخرة قال الهجري " 35 عاما من العطاء وبفضل جهود القائمين على المؤسسة بلغ رأس مال المؤسسة 10 مليار ريال بعد أن كان 4 مليون ريال عند إنشائها عام 1972م, مشيرا إلى ان رأس المال 10 مليار = 50 مليون دولار وهو ما حصلت عليه المؤسسة كدعم من الحكومة مؤخرا لاستيراد القمح وهو رقم ضعيف لا يصح في ميزان العمل التجاري - حد قوله.

وكشف النائب الهجري بالوثائق مخالفات مالية كبيرة في المؤسسة منها عهد متأخرة بمئات الآلاف من الدولارات لم تصف وملفات تحكي شكاوى ظلم وقهر 200 موظف طردوا من إحدى الشركات الحكومية بعد أن ضمت للمؤسسة الاقتصادية, وذكر الهجري عضو منظمة برلمانيون ضد الفساد" بقضية فساد ارتبكتها المؤسسة وهي استيراد 2 مليون قربة ملوثة للمغذيات "أدوية" كشف عنها المجلس في وقت سابق وتم تمييعها.

واستطرد الهجري "لدى هذه المؤسسة سجون خاصة تمارس فيها التعسف والظلم والقيد مستشهدا بقضية الادريسي وخمسة آخرين تم تغييبهم غيابات جب المؤسسة الاقتصادية".

وتابع : " هذه المؤسسة تحصل على تكليفات بمشاريع بملايين الدولارت دون أن تخضع للمنافسة .. هذه المؤسسة أخذت أراضي الناس في عدن وعدد من المحافظات.

وفي تعليقه على قول علي الكحلاني رئيس المؤسسة الاقتصادية بأن المؤسسة خدمية ولا تهدف إلى الربح, قال الهجري "لأول مره أسمع أن المؤسسة جمعية خيرية, مؤكدا أنها شركة تجارية تبيع بسعر السوق, واستدرك إذا كانت خلال هذه الأشهر تبيع القمع بسعر التكلفة رغم دعمها 50 مليون دولار فأين أرباحها منذ 35 عاما الذي تبيع فيه بسعر السوق.

واختتم الهجري "كنت أتمنى ألا يكون المال العام هو المباح فقط ولكن الفلم الذي عرض لقطات غير أخلاقية على شاشات المؤسسة على مرأى ومسمع من الناس في باب اليمن شيء مخزي".

يذكر أن رئيس الوزراء تهرب من الرد على سؤالين للنائب الحزمي الأول حول الاجراءات المتخذة لمكافحة الفساد الأخلاقي الذي أشار إليه علماء اليمن في بيانهم الأخير والثاني حول إجراءات الحكومة في الحد من حوادث السير والتي تجاوزت خسائرها الحروب الأهلية, مكتفيا بالرد على سؤال الحزمي حول الأسعار بالقول إن سبب الإرتفاع عالمي دون توضيح ما هو دور الحكومة الدستوري والقانوني من الحد من هذا التصاعد وتخفيف العبء على المواطن.

وأثار النائب محمد الحزمي حفيظة رئيس البرلمان والحكومة عندما قال بأن الحال بلع ببعض الأسر إلى أن تبيع أعراضها من أجل الحصول على لقمة العيش " وأدت ضغوطات رئيس البرلمان والحكومة ومطالبتهم بسحب هذه الفقرة وتوسط النواب إلى أن قال الحزمي سأسحبها وإن كانت حقيقة" مؤكدا أن لديه ما يثبت ذلك بسبب عجز الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطن اليمن مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة لمعالجات آنية وإستراتيجية لهذه المشكلة وإخراج البلد من كارثة اتساع دائرة الفقر والبطالة, معتبرا زيادة الحكومة لـ3000 ريال لموظفي الدولة و1000 للمتقاعدين لمواجهة هذا الارتفاع غير مجدية في ظل هذا الغلاء القاتل, مشيرا إلى ان دول الجوار رفعت الأجور ما نسبته 45%, متسائلا عن أسباب عدم تطبيق المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور

وفيما تهرب مجور من الرد على سؤال النائب صادق البعداني - طالب فيه بالكشف عن أسماء مهربي النفط الذي أعترف مجور للبرلمان في جلسة سابقة أن 77% من دعم المشتقات تذهب لصالحهم,

هذا وقد شكل المجلس لجنة خاصة للتحقيق في حسابات المؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسات الحكومية الأخرى التي ألحقت, بناء على طلب النائب عبد الرزاق الهجري.

وكلف البرلمان في جلسته اليوم الأربعاء كلاً من محمد الخادم الوجيه, ومحمد الحاوري وعبدالرزاق الهجري, وفؤاد عبدالكريم وناصر عرمان وعلي العمراني وعبدالله المقطري بدلا من توفيق عبدالرحيم رئيس اللجنة المالية الذي عارض النواب وجوده في لجنة التحقيق في قضايا فساد في المؤسسة الاقتصادية.