فيما يعتزم الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء تدشين إطلاق القناتين الفضائيتين الجديدتين (يمانية وسبأ ) وافتتاح محطة باقة اليمن الفضائية ،ينعقد في تمام العاشرة صباحا بفندق موفنبيك الملتقى الوطني الأول بشأن الاعتداءات على الصحافة في اليمن والذي تناقش قيادات في اللقاء المشترك ونقابة الصحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمواقع الالكترونية وضع الصحافة الحالي وحريتها والقضايا التي يواجهها تحت شعار "دفاعاً عن الخيواني.. دفاعاً عن الصحافة" .

ووفقا لحديث صحفي لوزير الإعلام الأخ / حسن اللوزي فإن تلك القنوات الفضائية اليمنية التي سيتم تدشينها اليوم ستساهم في تقديم مفهوم جديد للإعلام الفضائي اليمني الذي سيعتمد على الجودة في المادة الإعلامية والتركيز على البراعة الإعلامية في أنتاج وإخراج البرامج وسوف تنقل الإعلام الفضائي إلى مرحلة تاريخية جديدة متميزة حافلة بمواجهة التحديات من خلال التنافس أولاً فيما بينها وفي خدمة أهدافها التخصصية وفي التنافس الحقيقي في أداء الرسالة الإعلامية المطلوبة من قنواتنا الفضائية ( اليمن ويمانية وسبأ )وقدرتها على ترجمة محتوى السياسة الإعلامية وتلبية الاحتياجات اليومية المتنامية لدى المشاهد والاستجابة للتحديات التي تفرضها عليها القنوات الأخرى التي هي أيضاً تقدم لهذا المشاهد ما يأسره ويجذبه ويكسبه إليها .

وعد وزير الإعلام التنافس بين القنوات الفضائية بأنه سيعمل على تحسين محتوى كافة المواد المتصلة بالقضايا العامة التي تبثها قناة (اليمن) و (يمانية) وسيحسن من وضع المادة الخبرية ونوعيات البرامج وأيضاً في التوجه نحو العمل الدرامي وفي تقديم الجديد بالنسبة للفقرات المتصلة بالأغنية وبالأنشودة الوطنية وبالاهتمام بالتراث وبالفولكلور .

مشيرا الى ان قناة (يمانية) ستركز على الجوانب المتصلة بالثقافة والاقتصاد والترويج للاستثمار في اليمن والبرامج المتصلة بذلك الإخبارية والفنية وغيرها و أن رسالة قناة (سبأ) في ثلاثة محاور التعليم والشباب والسياحة.

غير أن اللقاء الذي انعقد مساء أمس وأقر تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن نقابتي الصحفيين والمحاميين ومنتديات الشقائق والاعلاميات ,وحوار , وصحفيات بلاقيود ,ونقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر أوكلت إليهم مهمة التحضير للملتقى الوطني الأول الذي ينظمه منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ومنظمة التغيير للحقوق والحريات الديمقراطية ومنتدى حوار حمل أهدافا لكشف جوانب سلبية قد يكون وزير الإعلام أبرز المتورطين في خلقها ولا تصب في خدمة الإعلام اليمني .

 ووفقا للجنة الملتقى فإنه سيناقش اليوم واقع الاعتداءات المنهجية التي تطال الصحف والصحفيين مؤخراً لخلق تضامن مدني ومجتمعي موسع يكفل حماية الأدوار المستقلة التي تلعبها الصحافة على المستوى الوطني وإنتاج بدائل متعددة للوقوف بوجه الانتهاكات المتعددة التي تطالها مؤخراً, علاوة على كون الملتقى يتبنى بشكل واضح موقفاً رافضاً للمحاكمة التي يتعرض لها الصحفي عبدالكريم الخيواني وحملة التضليل الرسمية التي تبرر محاكمته.

يأتي ذلك في ظل تعرض العديد من الصحفيين للاعتداء والإستدعاءات المتكررة التي استهدفت عدد من رؤساء تحرير الصحف بالإضافة إلى القضايا المرفوعة ضد عدد من الصحف والمنظورة أمام القضاء وتقف وراءها جهات نافذة.

وعلى نفس السياق قررت محكمة غرب أمانة العاصمة إعطاء مهلة لنيابة الصحافة والمطبوعات للإطلاع على قرار اتهامها وتحديد التهمة لصحيفة النداء، وذلك عقب مطالبة محامي الصحيفة نبيل المحمدي من نيابة الصحافة والمطبوعات بتحديد التهمة بعد التضارب الذي لاحظه بين محضر المحكمة للجلسة الأولى الذي وجه تهمة السب وبين قرار إتهام النيابة الذي وجه تهمة الاهانة.وطلب المحامي من النيابة تحديد الجهة التي وجهت لها الاهانة إن كانت وزارة الأوقاف باعتبارها شخصية اعتبارية أو شخص بعينه في الوزارة.

واستغرب رئيس تحرير النداء إحالة الصحيفة إلى المحكمة دون معرفة النيابة للتفاصيل، ورغم مرور أكثر من عام ونصف على النشر.

وقال: هذا الذي تواجهه الصحافة الأهلية والمستقلة في اليمن فأي مسئول في الدولة يتقدم إلى النيابة بشكوى يتم إحالة الصحيفة إلى المحاكمة، حيث يتعامل هؤلاء المسئولون مع النيابة وكأنها جهة تابعة له، وليست جهة قضائية.

من جهته أعرب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية CTPJF عن قلقة الشديد من التضييق المتزايد على حرية التعبير والصحافة والاستهداف المتواصل لحقوق الصحفيين اليمنيين وحرياتهم المهنية ماديا ومعنويا.

ووصف بيان صادر عن مكتب الإعلام والنشر بالمركز ما تشهده الحقوق والحريات الصحفية من انتهاكات تجاوزت إلى التصعيد المريع فيما يخص التحريض و الاستهداف المباشر لحياة وسلامة الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام بـ "الجريمة البشعة" كونها تضع الإعلاميين والصحافيين في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم ممثلة انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وانتقد المركز ما تتعرض له حرية الصحافة والتعبير قي اليمن من تضييق ,وهجوم وابتزاز, معتبرا أن هذا التصعيد ضد الصحافة يقلل من مساحة الديمقراطية في اليمن ويعيد إلى الأذهان سلطة الأجهزة القمعية والشمولية.

وطالب المركز في البيان الذي جرى توزيعه على وسائل الإعلام السلطات توفير بيئة أمنة للعمل الصحفي في اليمن, والابتعاد عن فبركة التهم الأمنية والجنائية ضد الصحافيين بغية استهداف مهنتهم وواجباتهم المهنية.

ورأى المركز - الذي يرأسه الحقوقي والصحافي المعروف محمد صادق العديني - أن حرية الصحافة تتعرض لتضييق وقمع خطير, يهدد حياة الصحافي ومسار المهنة في البلد بدءا من استمرار محاكمة الصحافي عبد الكريم الخيواني,صحيفة "الشارع" المستقلة,واستجواب رؤساء تحرير"الوحدوي"الحزبية المعارضة, و"النداء" و"المستقلة" و"الوسط"الأهلية المستقلة,مرورا" بما تعرضت له بعض المواقع الإخبارية من حجب من قبل السلطات في تطور خطير يكشف عن ضيق السلطة بالرأي الأخر وتعديها على حق المواطن في الحصول على المعلومات كما حدث مع محرك البحث" يمن بور تال ", ومواقع "الاشتراكي نت"و" أخبار الساعة" و"شبكة الطيف" وغيرها من المواقع الإخبارية الأخرى ,وصولا" إلى احتجاز العدد الأول من مجلة"أبواب"المستقلة, ومنع توزيعها, وما تعرضت له صحيفة "الصباح" الأهلية المستقلة, من توقيف تعسفي من قبل قيادة وزارة الإعلام ,التي صعدت مؤخرا" من أجراءتها الاستهدافية بحق الحياة الإعلامية,فضلا" عن سلسلة من حملات التحريض والتخوين ضد الصحافيين والإعلاميين اليمنيين,قادتها أجهزة نافذة في البلاد,وشارك فيها- للأسف الشديد - رئيس الجمهورية, للعام الثالث على التوالي.

وجدد مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية CTPJF استنكاره الاستمرار في تسخير السلطة القضائية لترهيب واستهداف الصحافيين وناشطي مؤسسات المجتمع المدني، مجددا التأكيد على ضرورة احترام حق الاختلاف في الرأي، وتعددية الرؤى والقناعات.

ودعا مركز الحريات الصحفية CTPJF الذي جدد تضامنه مع كافة ضحايا الانتهاكات من صحافيين وإعلاميين وكتاب رأي، رئيس الجمهورية إلى سرعة اعتماد إجراءات وسياسات جديدة تتيح مجالات أوسع أمام الممارسة الصحافية والإعلامية وحق التعبير عن الرأي الآخر، وبما يضمن ويكفل إلزام الحكومة اليمنية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المنصوصة في روزنامة المواثيق والاتفاقيات والعهود الإنسانية الدولية المصادق عليها رسميا باسم الجمهورية اليمنية كدولة طرف عليها تنمية الديمقراطية والتعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان ودعم حرية الصحافة وكفالة حرية التعبير وضمان الحماية الشخصية والقانونية للصحافيين وكتاب الرأي وناشطي العمل السياسي والمجتمع المدني وتعزيز البناء المؤسسي للدولة واستقلالية السلطة القضائية والتزام المعايير الدولية في السياسات والتشريعات والمعاملات القضائية والمدنية والسياسية بما يترجم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان والحريات العامة.

هذا وقد تزامن انعقاد تلك الفعاليات والجدل المحتدم حول تحرير الصحافة في بلادنا مع تواجد اليمن في المرتبة الثانية عشره وفقا للتقرير الصادر عن مركز عمان لحقوق الإنسان حول (الحريات الصحفية في البلدان العربية) للعام 2007م ، وحصولها على المركز الأخير بخمسين درجة من بين البلدان التي استهدفها التقرير ، وهي ذات النتيجة التي حازتها في تقييم منظمة مراسلون بلا حدود.

ووفقا لتقرير مركز عمان فإن اليمن من بين البلدان التي لم تقم بإدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تم الانضمام إليها مدمجة في تشريعاتها الوطنية حيث أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تم الانضمام إليها مدمجة في التشريعات الوطنية لإحدى عشرة دولة عربية، أي أن (61.11%) من الدول العربية مدمجة فيها الاتفاقيات، بينما (38.89%) من الدول العربية غير مدمجة فيها هذه الاتفاقيات، هي: الإمارات، والسعودية، وسورية، والعراق، وليبيا، وموريتانيا، واليمن.

وجاءت اليمن في المرتبة الأولى في الالتزام الضعيف جدا بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تم الانضمام إليها في التشريعات الوطنية في الواقع العملي بالإضافة إلى كل من تونس، والجزائر، والسعودية، وسورية، والعراق، وليبيا ، كما جاءت بلادنا من بين الدول العربية التي تمارس فيها رقابة مسبقة شديدة على ما تنشره الصحف الصادرة فيها إلى جانب تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر. وجاءت أيضا من بين ثماني دول عربية تتاح فيها حق الصحفي في الوصول إلى المعلومات المعلومات بدرجة ضعيفة، هي: البحرين، والجزائر، والسودان، والعراق، وفلسطين، ومصر، والمغرب، واليمن  وتطرق إلى الدول التي لا يوجد بها ميثاق شرف للصحفيين وهي: تونس، والسعودية، والعراق، وقطر، والكويت، واليمن .

وقد ذكر تقرير مركز عمان لحقوق الإنسان إن التحكم بمضمون ما تنشره وسائل الإعلام هو هدف أغلب الحكومات غير الديمقراطية في العالم.

ولعل آخر محاولة للتحكم بمضمون ما تبثه الفضائيات هي قيام وزراء الإعلام في الدول العربية مؤخرا بإقرار وثيقة تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي العابر للحدود وقد رأى المركز التالي :

1- أن الوثيقة، في أغلبها، تتحدث عن مبادىء لأخلاقيات المهنة الإعلامية، لكن أخلاقيات المهنة يضعها أصحاب المهنة أنفسهم بعد حوار عام بينهم وبإرادتهم الحرة وهذا لم يتوافر في الوثيقة.

2- أن وزراء الإعلام يريدون إضفاء مشروعية قانونية على الوثيقة لإعطائهم الفرصة بمعاقبة المحطة التي تخالف مبادىء الوثيقة ومنع مراسلها من العمل او مصادرة الأجهزة ومنع البث، وهذا يلجم الإعلاميين، وينتهك حق المواطنين في المعرفة وتلقي المعلومات والأفكار.

واعتبر التقرير حرية الصحافة حق من حقوق الإنسان، وانتهاكها هو انتهاك لحقوق الإنسان، لهذا نقوم بهذا الجهد والاجتهاد، ونرضى بنصيب المجتهد إذا أخطأ ، ولا يمكن أن يتم احترام حقوق الإنسان وكرامته ومكافحة الفقر والبطالة والفساد دون ضمان حريتي التعبير والصحافة التي تعتبر "مكبر الصوت" لأي انتهاك إضافة إلى عملها على وقف الانتهاك وإعادة الحقوق لأصحابها ومعاقبة المنتهكين.

هذا وقد تضمن التقرير عدد من التوصيات حتى تصل الدول العربية إلى حالة تتوافق فيها قانونياً وعملياً مع المعايير الدولية لحرية الصحافة وأفضل الممارسات الديمقراطية، نوصي بالتالي:

1-العمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في العمل الصحفي، والانتقال إلى العقوبات البديل في الحالات شديدة الخطورة التي تتطلب العقاب.

2-إشاعة ثقافة الكشف عن المعلومات لدى الجهات الحكومية العربية، واحترام مبدأ "حق المواطن في المعرفة"، ودراسة إمكانية إقرار قوانين لضمان حق الحصول على المعلومات في الدول العربية، مشيدين بخطوة الأردن في إقرار أول قانون للحصول على المعلومات في العالم العربي.

3-تعديل قوانين العقوبات العربية فيما يخص قضايا الصحافة والمطبوعات لتتوافق مع المعايير الدولية، وضمان حق النقد للصحافة، وبخاصة تجاه الموظفين العموميين والشخصيات العامة وكل ذي صفة نيابية.

4-نزع اختصاص المحاكم الخاصة والعسكرية من محاكمة الصحفيين والإبقاء على اختصاص القضاء الطبيعي في قضايا المطبوعات.

5-دعوة الدول العربية إلى العمل على تحصين مواطنيها بالحكمة والكلمة الطيبة، والابتعاد عن عقلية الوصاية، وحجب مواقع الإنترنت، وتفهم التطورات التكنولوجية في عالم ثورة المعلومات.

6-ترويج أهمية التدريب والتكوين المهني في العمل الصحفي والإعلامي، وتشجيع التنظيم الذاتي للصحفيين والإعلاميين، وتبني مواثيق وأدلة سلوك مهني بإرادتهم الحرة وليس من خلال قيام الحكومات بفرض هذه المواثيق.

7-آن الأوان للتخلي كلياً عن ممارسات الرقابة المسبقة على وسائل الإعلام العربية. وخاصة بعد ثورة الاتصالات والمعلوماتية.

8-آن الأوان أيضاً لتحرير قطاع الإعلام والصحافة من ملكية الحكومات العربية، من خلال السماح للقطاع الخاص بذلك، أو تخصيص نسبة من رأس المال للعاملين في أية وسيلة إعلامية.

الجدير بالذكر أن لبنان تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي لا توجد فيها رقابة مسبقة على الصحافة مع الإشارة إلى الطبيعة السياسية والطائفية للدولة اللبنانية وطبيعة النشاط الإعلامي فيها ، كما إن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تتاح فيها المعلومات بدرجة عالية جداً وكانت الرقابة المسبقة ضعيفة جداً في دولتين عربيتين من المجموع الكلي للدول العربية، وهما: قطر، والكويت بحسب التقرير.