كشفت منظمة "إرادة " لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري عن رصدها خلال العام 2023 م إعدام عدد من المدنيين في النقاط الأمنية بين المحافظات اليمنية، حيث تعرض عدد 24 مسافرا في كلاً من الجوف وصعدة والبيضاء وعمران وتعز لإطلاق نار مباشر عند تلك الحواجز، احتلت محافظة الجوف النصيب الأكبر من عمليات القتل تلتها محافظة صعدة. "وكلها ارتكبت ضد مدنيين من قبل عناصر المليشيات الحوثية."

واكدت منظمة "إرادة " لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري أن يجب على السلطات الحكومية والجماعات في كل بلدان العالم تمكين الفرد احترم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأسس ومواثيق الأمم المتحدة والتي هي أساساً مكفولة في جميع الأديان والدساتير والتشريعات الإنسانية. 

 وأشارت المنظمة الى أن الى طبيعة العقبات التي تواجه أنشطتها في رصد وتوثيق انتهاكات التعذيب والاخفاء القسري سواء مايتعلق بصعوبة العمل أو المخاطر المحدقة به، إضافة إلى المصاعب والأعباء الخاصة باحتياجات الوقوف مع ضحايا التعذيب والاختفاء القسري و المصاعب المالية التي تواجه المنظمة حيث إنها لا تتلقى أي دعم مالي من أي جهة حكومية، أو مدنية، أو محلية، أو دولية. وكل ما تقوم به المنظمة من عمل هو نتاج جهود فردية يقدمها الضحايا الناجين من التعذيب والناجين من الاختطاف والاختفاء القسري الذي كان من واجب الجهات المحلية والدولية أن تقوم برعايتهم لا العكس. 

ولفتت المنظمة الى أنها تعمل فبفريق رصد متكامل في كثير من المحافظات وعلى رأسها (صعدة - صنعاء _ حجة _ عمران _ المحويت _ ذمار _الحديدة _تعز _ لحج _عدن _شبوة _البيضاء _ حضرموت) وتعتمد كليا على التواصل بالناجين أو ذويهم من المقربين ورصد وتسجيل الشهادات والعمل بمهنية وسرية تامة حتى لا يتعرض أحد منهم للخطر الى جانب التزامها بالآلية الدولية ومعايير مفوضية الأمم المتحدة في الرصد والتوثيق.

وأكدت منظمة "إرادة " انه ومع مرور كل هذه السنوات من عمر الحرب في اليمن فما زالت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة مع انخفاض نسبي بسيط نتيجةً للهدن المتعاقبة بين أطراف الصراع حيث تتنوع هذه الانتهاكات بين الاختطاف والإخفاء القسري وجرائم التعذيب والاعتقال التعسفي ومصادرة الحقوق والحريات، ومصادرة أملاك المدنيين وتجنيد الأطفال وعمليات القتل الممنهج وحصار المدن وقطع الطرقات وعرقلة تنقلات المدنيين بين المحافظات.

 واشارت المنظمة الى أن المادة (8) من قانون السلطة القضائية اليمني تؤكد بأنه "لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية و على ضوء ما سبق فإن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء مخالفة لجميع القوانين واللوائح في الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية وتعارض القوانين والمعاهدات الدولية..وتقوم المحكمة الجزائية المتخصصة لدى الحوثيين بإجراءات المحاكمة دون توفير أي مقومات للمحاكمة ودون تمكين المعتقل من الاتصال بأسرته أو إيجاد محام للقيام بالمرافعة والدفاع عن المعتقل.  

 ولفتت المنظمة الى أن "المحكمة الجزائية المتخصصة قد تم تعطيلها وإلغائها بقرار جمهوري من الرئيس اليمني المعترف به دوليا الرئيس عبدربه منصور هادي وكذلك أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية قرارا بتعطيلها إبان الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة اليمنية ووضحت الحكومة الشرعية بأن أي قرارات أو أحكام تصدر عما يسمى بالمحكمة الجزائية بصنعاء فإنها احكام باطلة بنص الدستور والقانون اليمني" 

وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجزائية التابعة لمليشيات الحوثي اصدرت ما مجموعه 17 حكما بالإعدام بمعتقل الأمن والمخابرات توزعت على المختطفين من محافظات صنعاء وحضرموت والحديدة وحجة والبيضاء حيث تقوم المليشيا الحوثية بين الحين والآخر بإصدار أحكام باطلة على المختطفين كونها تفتقر لأبسط أساسيات العدالة، وأبسط مقومات المحاكمة حيث إن الأحكام تأتي مكتوبة من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الحوثية ويقوم رئيس المحكمة الجزائية بقراءة ما يملى عليه فقط بالإضافة إلى أن القضاة يتبعون مليشيا الحوثي بشكل مباشر كون القضاة الأساسيين قد تم تغييرهم من قبل قيادة المليشيا الحوثية. 

وعبرت عن خشيتها من إقدام المليشيا الحوثية بخطوة مماثلة لتلك المذبحة التي نفذتها بحق إعدام تسعة من المختطفين في سبتمبر عام 2021 دون اكتراث المليشيا الحوثية بالقوانين المحلية والدولية كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا الحوثية وايقاف أحكام الإعدام بحق المختطفين اليمنيين في سجون المليشيا الحوثية، ونطالب بوقف المحاكمات السياسية، وإسقاط ما يترتب عليها من أحكام الإعدام التي تم إصدارها بحق المختطفين بعد اختطافهم وإخفائهم وتعرضهم للتعذيب لإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم، ثم تقديمهم لمحاكمات لا تلتزم بمبادئ المحاكمة العادلة.

واشارت الى أن المليشيا الحوثية قضت في أحكامها بالاستخفاف والتلاعب بالقضاء لأغراض سياسية كما أنها أيضا تستخدم هذه الأحكام في التدمير النفسي للمختطفين وأهاليهم وفي بعض الأحيان تقوم بابتزازهم مالياً بمبالغ كبيرة، وهو ما حصل مع المختطف (أ . ع . ش) والذي قام الحوثيون باستلام مبلغ عشرين مليون ريال أي ما يعادل 38000$ دولار، وخوفا من قرار المحكمة بالحكم بإعدام، سلم المختطف المبلغ المذكور إلى يد المدعو مطلق المراني وكيل جهاز الامن والمخابرات الحوثي، ثم قاموا بالإفراج عنه.