وضعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، على اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الاوروبي مطلبين يتعلقان بالحوثيين والتصعيد في البحر الأحمر، موضحة الغرض التي تنطلق منه جماعة الحوثي في هجماتها الأخيرة على الملاحة البحرية.

 واللجنة السياسية والامنية تضم مندوبين عن كافة الدول الاعضاء في الاتحاد وتعنى بتحديد التوجهات السياسية والامنية للاتحاد الأوروبي. 

حيث دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك اليوم الاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة كاملة مع الحكومة اليمنية لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار في اليمن، وإدراج مليشيا الحوثي كمنظمة ارهابية نظرا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها.  

جاء ذلك خلال اللقاء مع اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الأوروبي بمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل. 

وتطرق وزير الخارجية لآفاق العملية السياسية على ضوء المستجدات والاحداث في اليمن والمنطقة .  

وخلال اللقاء أوضح بن مبارك أن مليشيا الحوثي أوجدت ظروفا واختلالات امنية أدت إلى تعقيد المساعي الأممية للوصول الى خارطة طريق لاستئناف العملية السياسية. 

وأشار إلى أن استخدام مليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر لأغراض دعائية لا تمت بصلة لنصرة الاشقاء في غزة إنما يخدم أجندة إيران وسياستها التوسعية في المنطقة .

وجدد بن مبارك التأكيد على موقف الحكومة اليمنية المبدئي الداعم لقضية فلسطين العادلة وإدانتها بأشد العبارات للجرائم والانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومنعه لوصول المساعدات الإنسانية للقطاع، ومطالبتها بالضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار. 

ومنذ نوفمبر الماضي هاجمت مليشيا الحوثي عدة سفن في المياة الأقليمية بمزاعم نصر الفلسطينين في غزة.