تقرير يفضح خسائر الكيان الصهيوني.. الاقتصاد الاسرائيلي يهرول نحو أكبر عجز على الإطلاق في تاريخه طريقة بسيطة لتحسين صحة الرجال في منتصف العمر مجلس الأمن الدولي يعقد غدًا اجتماعًا بشأن الأوضاع في اليمن رسمياً.. مصر تتخذ موقفاً مشرفاً ضد تصعيد الكيان الصهيوني والاخيرة تنفجر غضباً عاجل.. قرار جمهوري بتعيين الفريق محمود الصبيحي في هذا المنصب هذا ما فعلته كتائب القسام وسريا القدس اليوم بقوات العدو الصهيوني بمعبر رفح مصر تحسم موقفها من دعوى جنوب أفريقيا ضد العدو الصهيوني أمام العدل الدولية المبعوث الأممي الى اليمن يصل عدن والقيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بحضور حشد واسع من الوزراء .. اللجنة العليا للمراكز الصيفية تبدأ ترتيباتها لإقامة المراكز الصيفية مجلس القيادة الرئاسي يطلع على خطط الحكومة حول مكافحة الفساد وترشيد الانفاق
قال متحدث باسم دائرة العمل الخارجية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي، لن يحذو حذو الولايات المتحدة، ولن يصنف حركة الحوثيين المدعومة من إيران، منظمة إرهابية.
وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قال المتحدث إن الجماعة تخضع بالفعل لعقوبات أوروبية، ومن الصعب تغيير التصنيف.
وكانت الولايات المتحدة أعادت في وقت سابق اليوم إدراج الحوثيين على قائمتها العالمية للإرهاب، بسبب هجماتهم المستمرة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وكان عدد من المواقع الإخبارية الأميركية أشار، أمس (الثلاثاء)، إلى خطط بهذا الشأن من قبل إدارة الرئيس جو بايدن.
وأشار المتحدث، اليوم (الأربعاء)، إلى أن الحوثيين، الذين نفذوا هجمات متكررة استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، يخضعون بالفعل لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة منذ عام 2022.
وفرضت هذه العقوبات بسبب هجمات الحوثيين على حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر. وبالإضافة إلى ذلك، يواجه الحوثيون اتهامات باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، بالإضافة إلي اتباع استراتيجية للعنف الجنسي وقمع النساء الناشطات سياسياً والمهنيات.
وقال المتحدث إن العقوبات المفروضة بالفعل تنص تحديداً على أنه يجب تجميد جميع أموال الحوثيين ومواردهم الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على التكتل إرسال أموال أو مساعدات اقتصادية للجماعة.
وأضاف أن تصنيفاً إضافياً للحوثيين باعتبارهم ميليشيا إرهابية سيكون في الأساس له قيمة رمزية في الاتحاد الأوروبي، ويصعب تنفيذه نسبياً.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو أن الإدراج في قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب يتطلب قراراً من محكمة وطنية أو أمر حظر من سلطة إدارية، وهذا ليس ضرورياً في العقوبات العادية.