كشف تقرير حديث صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عن مواصلة ميلشيا الحوثي الضغط على جبهات بالتزامن مع فتح جبهة "ثالثة" في جنوب البحر الأحمر رئيسية مشيرا الى أن الحوثيين وعقبت شنهم لهجومً في محافظة مأرب مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني يعد الأكبر منذ أشهر استمروا في إرسال التعزيزات وتحصين مواقعها العسكرية في جبهات مأرب وهو ما يكشف رغبتهم المستمرة في السيطرة على حقول النفط الاستراتيجية بالمحافظة  

وأشار التقرير – الذي اطلع عليه مأرب برس – الى ان ميلشيا الحوثي كثفت في نفس الوقت عملياتها العسكرية في الجزء الجنوبي من محافظة الحديدة، بحثًا فيما يبدو عن توسيع نطاق وصولها البحري نحو مضيق باب المندب.

واعتبر التقرير ان الاتفاق بين السعودية والحوثيين، الذي بدا التوصل إليه وشيكًا خلال معظم الوقت في شهر نوفمبر، قد أصبح معلقًا الآن حيث تسبب تهوّر الحوثيين وحجم هجماتهم العسكرية المسؤولين الأمريكيين والسعوديين إلى التوقف قليلاً حتى في ظل استمرار الرغبة لديهم باستكمال التسوية. ومع احتمال حدوث المزيد من العمليات العسكرية، وعدم اتضاح حدود الرد الدولي بعد، فإن موقف الحوثيين من عملية السلام ومن الحكومة المعترف بها دوليًا يغدو الآن أقل وضوحًا منوها الى أنه إذا ما تخلى الحوثيون أو السعوديون عن محادثات السلام، فقد يشهد اليمن مجددًا عودة المواجهات العسكرية بين الحوثيين وقوات الجيش الوطني.

ولفت التقرير الى أن "تراجع احتمالات التوصل إلى الاتفاق، الذي كان من المأمول بحسب التقارير، أن تقدم السعودية وِفقَه مساعدات مالية كبيرة كرواتب للقطاع العام، قد فاقم وضع الحكومة المعترف بها دولياً التي تعاني من ضائقة مالية شديدة، فالمساعدة السعودية التي وُعدت بها الحكومة في أغسطس/آب لم تصل، فضلًا عن أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر قد أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن المرتفعة أصلًا، الأمر الذي يُمثّل عبئا إضافيا عادة ما يُلقى على المستهلكين. وتُعد البلاد معرضة بشكل خاص للتأثر بهذه التقلبات لاعتمادها بصورة شبه تامة على المواد الغذائية المستوردة من الخارج، وسيكون الضرر الاقتصادي الناجم عن عمليات الحوثيين بالغًا للغاية في اليمن.

ونوه التقرير الى أنه "مع اقتراب الحكومة اليمنية من الإفلاس، قد تعجز عن دفع الرواتب خلال العام القادم. لقد قامت الحكومة بالفعل بتعليق مزادات بيع العملات الأجنبية الهادفة إلى تمويل واردات السلع الأساسية، ومع استنفاد احتياطاتها من العملة الصعبة انخفضت قيمة الريال اليمني من الفئة الورقية الجديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. خيارات الحكومة لزيادة الإيرادات محدودةٌ إذن. وقد أثار مؤخرًا اقتراحٌ ببيع النفط بسعر مخفض لشركة إماراتية ردود فعلٍ قوية، رغم عدم اتضاح الصورة بشأن السبل الأخرى المتاحة. ويظهر العجز الحكومي أكثر جلاءً في عدم قدرة الحكومة على توفير الكهرباء للعاصمة المؤقتة عدن. في نوفمبر الماضي، أرسلت الإمارات شحنة وقود طارئة للحفاظ بشكل مؤقت على استمرار تشغيل محطات الكهرباء، غير أن الحل طويل المدى لهذه المسألة لا يزال بعيد المنال".