أقام مكتب نقابة المحامين اليمنيين في محافظة مأرب ندوة فكرية ناقشت تقرير الخبراء المعني باليمن الذي صدر في 2 نوفمبر الماضي من 2023 م تحت عنوان " قراءة في تقرير الخبراء الخاص باليمن " الأبعاد والمخاطر المهددة للسلام.

واستعرضت الندوة ثلاثة محاور رئيسية ومتعمقة وفق ماورد في التقرير الاممي الذي نسب كل الجرائم الى مليشياالحوثي ، تهريب الأسلحة إلى الحوثيين بين انتهاكات القرارات الأممية وتجاهل الحكومة الشرعية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على السلام، وايضا الانتهاكات التي طالت المرأة والأطفال.

في المحور الأول أشار الخبير الاقتصادي محمد الجماعي أن المشكلات الاقتصادية في اليمن تتشابك بالأوضاع السياسية والحرب وتنازع الاستئثار بالموارد والمقدرات الاقتصادية للبلاد، بحيث يصعب فصل ما هو اقتصادي عن جذره السياسي أو العسكري.

وقال الجماعي إن "ذلك يؤثر على الحالة الاقتصادية الهشة أصلا، ويفاقم الوضع المعيشي للمواطن اليمني بشكل كبير، وهو ما شهدته البلاد طيلة فترات الحرب، وأصبح محورا لكل الحوارات السياسية والدبلوماسية والهدن المتعاقبة وقد شهدت كل تلك الجولات فشلا ذريعا في إيجاد أرضية مشتركة لأي اتفاقيات أو هدن أو تفاهمات".

فيما ركزت الورقة الاقتصادية أيضا والتي قدمها الصحفي الجماعي على حقيقة الوضع الاقتصادي لليمن خاصة في مناطق سيطرة الشرعية من خلال الوقائع الواردة في تقرير الخبراء والذي أطلق عليه اسم "الشواغل الاقتصادية الخلافية وغير المحسومة".

وأكد الجماعي أن تلك الشواغل لا تهدد عملية السلام الجارية فحسب، ولكنها أيضا تهدد وحدة اليمن وسلامته، مشيرا إلى العديد من المعطيات والتقديرات التي يعيشها الاقتصاد اليمني.

من جانبه قال المحامي خالد الريمي نائب رىيس نقابة المحامين خالد الريمي ،ان تقرير فريق الخبراء الأخير اظهر حجم الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي وايران للقرارات الأممية بحظر توريد الاسلحة والتي يتم تهريبها لجماعة الحوثي

 وأكد الريمي ان الأسلحة التي ضبطت من قبل فرنسا وأمريكا وبريطانيا والحكومة اليمنية وغيرها وهي في طريقها الى اليمن تتطابق او صافها مع الأسلحة مصنعة في ايران والمستخدمة لدى الحوثيين وأورد معلومات كثيرة تؤكد تورط ايران في تهريب الأسلحة لجماعة الحوثي وهو انتهاك صارخ للقرارات الأممية المتعلقة بحظر الأسلحة وتصديرها وبيعها لجماعة الحوثي . 

وتساءل المحامي في ورقته الخاصة بتهريب الأسلحة قائلا "مع اجتماع شهادة ثلاث دول بالإضافة للفريق الأممي على انتهاك ايران لقرار حظر الأسلحة وتصديرها أسلحة لجماعة الحوثي ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة ومقابل ذلك يظهر تقاعس الحكومة والخارجية والمجلس الرئاسي اليمني عن القيام بدوره وإثارة تلك الانتهاكات في المحافل الدولية ومجلس الامن وهو تقصير كبير من شأنه تعريض المتقاعسين الى المساءلة القانونية".

من جانبها قدمت المحامية شاديه الرامسي الورقة الخاصة بالمرأة والطفل ،واشارت إلى ما جاء في تقرير الخبراء بشأن النساء والاطفال، موضحة أن نساء اليمن يتعرضن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك من قبل الزينبيات وهو جهاز أمني تابع للمليشيا الحوثية.

وأوضحت لاذاعة صوت المقاومة أن تقرير الخبراء أورد وقائع تؤكد تعرض النساء المحتجزات في السجون الحوثية للاعتداء الجنسي"، وهو ما يتناقض مع ثقافة اليمنيين والتي توجب تكريم المرأة وتحييدها وإبعادها تماما عن الصراعات سياسية أو اجتماعية، وقالت الصبري ان المرأة اليمنية لم تهان أو تحبس أو تقتل وتجرح إلا في فترة سيطرة الحوثيين الكالحة، حسب وصفها.

وأضافت أن المليشيا تحجز الأطفال وتشوه سمعتهم بأبشع التهم في نظر المجتمع لترافقهم طوال حياتهم والسبب سياسي وهو عدم امتثالهم أو عدم امتثال أسرهم لايدلوجية الجماعة. واوردت الرامسي شهادة حقيقية من التقرير والتي توضح تلقى فريق الخبراء تقارير موثوقة تفيد بان الصبية المحتجزين في مركز شرطة الشهيد الأحمر يتعرضون بانتظام للاغتصاب.

وأكدت المحامية أن كل تلك الوقائع والتي تمارسها مليشيا الحوثي تقوض بشدة السلام والأمن والاستقرار في اليمن، داعية التربويين والمفكرين لدق ناقوس الخطر لدى السياسيين وقيادة البلاد الشعبية وقادة الرأي العام للتنبه والتدبر والتفكير في خطر توسع الحوثيين، و نشر ثقافة التمييز بين اليمنيين وتوأمها ثقافة العنف ونشر التمييز بالقوة المسلحة.

الندوة التي حضرها العشرات من السياسيين و المحامين والكتاب والصحفيين شهدت مداخلات وتعليقات متعددة حول جوهر الندوة.