استحدثت جماعة الحوثي أخيراً مراكز جباية جديدة على مداخل بعض المدن تحت سيطرتها، بالتوازي مع تأسيسها نظاماً جبائياً إلكترونياً بمراكزها السابقة المخصصة لجني الأموال المفروضة على اليمنيين.

وأعلنت الجماعة، عبر ما تُسمَّى مصلحة الضرائب الخاضعة لها بصنعاء، عن تنفيذ ما زعمت أنه خطة استراتيجية تتضمن إطلاق سلسلة مشروعات جديدة قالت إنها ستؤسس مع دخول عام 2024 لمرحلة جديدة من فرض الجبايات الضريبية وغيرها على التجار وبقية فئات المجتمع بمناطق سيطرتها.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام الجماعة تم استحداث 6 مراكز جباية جديدة، بعضها قيد الإنشاء حالياً، وهي مركز «الأزرقين» بالعاصمة المختطفة صنعاء، ومركزا «باب الناقة» و«بويحص» في الحديدة، ومركز «نهم» في ريف صنعاء، و«مطي» في الجوف، و«الذكرة» بمحافظة تعز، وأغلبها مخصص لفرض الجباية على المحاصيل الزراعية ونبتة «القات».

جبايات مستمرة

سبق للجماعة الحوثية أن استحدثت وسيلة جديدة لتحصيل الضرائب والإتاوات عن نبتة «القات»، التي يتعاطاها اليمنيون على نطاق واسع من جميع الشرائح العمرية، لا سيما في المحافظات الشمالية، وذلك عن طريق موازين جرى توزيعها على نقاط التحصيل في مداخل المدن، خصوصاً في صنعاء، حيث كان في السابق يجري تحصيل الضريبة، وحتى الإتاوات، بناءً على تقدير المشرفين على النقاط، تبعاً لكمية ومصدر النبتة وأسعارها في الأسواق.

وأفصحت قيادات في الجماعة تدير مصلحة الضرائب بصنعاء عن أن تأسيس مراكز جبائية جديدة يأتي في سياق تنفيذ المرحلة الأولى، حيث سيعقب ذلك إنشاء مراكز أخرى بمناطق جديدة.

ويرى السكان في صنعاء أن تلك الإجراءات من شأنها زيادة سوء الأوضاع الإنسانية، من خلال مواصلة الجماعة ابتزاز اليمنيين ومضاعفة وتوسيع أعمال الجباية ضدهم.

وتُعدّ مراكز الجباية الحوثية الجديدة إضافة إلى أكثر من 220 مركزاً ونقطة جباية استحدثتها الجماعة في السنوات الماضية في 10 محافظات تحت سيطرتها.

تصاعد الشكاوى

تأتي المساعي الحوثية لتكثيف فرض الجبايات على اليمنيين، بمن فيهم المزارعون، بالتوازي مع تصاعد شكاوى مزارعين في عدة مناطق من البطش والابتزاز وفرض إتاوات وجبايات مالية وعينية مضاعفة تحت عدة تسميات، منها الضرائب والزكاة ودعم المجهود الحربي.

وكان تجار ومزارعون في العاصمة صنعاء وريفها ومحافظة إب اشتكوا لـ«الشرق الأوسط» من فرض الحوثيين جبايات عينية عليهم، وإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال يمني على كل مزارع وتاجر دعماً للمجهود الحربي (الدولار نحو 530 ريالاً).

وتحدث بعضهم عن معاناتهم من تحديات وصعوبات عديدة، بينها استمرار سيطرة الجماعة على الأسواق المركزية ومتاجرتها بالوقود في السوق السوداء، ورفع رسوم البلديات ورسوم الأسواق والضرائب، وإجبار المنتجين على دفع الإتاوات والتبرع بجزء من منتجاتهم.

وعلى مدى سنوات الانقلاب، نفَّذت الجماعة حملات ميدانية لجمع الضرائب والجمارك والإتاوات غير القانونية من التجار والشركات والمزارعين ومراكز التسوق، الأمر الذي أجبر عدداً من رؤوس الأموال على مغادرة مناطق سيطرة الجماعة، بينما دفع الإفلاس مستثمرين آخرين إلى إغلاق شركاتهم ومتاجرهم.

وكبَّد انقلاب الجماعة الشركات المحلية خسائر فادحة، حيث أظهرت النتائج الأولية لمسح أجراه «البنك الدولي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 أن ما يقرب من 35 في المائة من الشركات اليمنية أغلقت أبوابها، في حين عانى أكثر من 51 في المائة من الشركات الناجية من تضاؤل حجمها وتراجع أعمالها.

وكان تقرير حكومي سابق كشف عن أن انقلاب الحوثيين، وتداعياته بالحرب المستمرة، ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قُدِّرت بـ54.7 مليار دولار، في الأربعة أعوام الأولى.