كشف ماجد فضائل عضو الفريق الحكومي المشارك في مفاوضات الأسرى بأن الحكومة اليمنية ملتزمة بمبدأ صفقة تبادل «الكل مقابل الكل»، مؤيداً كل ما جاء في بيان التحالف، لإنهاء هذا الملف الإنساني بكل قوة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن فضائل بالقول: «العقبة الوحيدة الآن هو محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن ونحن مصرون ونعمل بشكل أساسي على أن يتم الافراج عنه، ولا يمكن تجاوزه بأي شكل كان، فيما نتوقع جولة مفاوضات جديدة خلال الشهر القادم، التأجيل بسبب أمور لوجستية وفنية فقط».

وكان عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات ملف الأسرى والمحتجزين عبد الله أبو حورية، قد أوضح أن المفاوضات التي من المزمع أن ترعاها الأمم المتحدة ستواصل النقاشات في هذه الجولة على أساس «مبدأ الكل مقابل الكل»، وأن الإفراج عن السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي.

وتمنى عضو الوفد الحكومي المفاوض أبو حورية، في تصريحات قبل أيام، نجاح المفاوضات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وإنهاء معاناة كل العائلات جراء غياب أبنائها، وأغلبهم لا يعلم مصيرهم، ولا يُسمح بالتواصل معهم، وفق قوله.

ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتي الإفراج السابقتين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من 4 من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهم شقيق الرئيس السابق، ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخص الرابع وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.