جدّد الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر معتبرا أن ذلك خطّا أحمر.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها اليوم الخميس 23 نوفمبر: “لن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين ولا تصفية القضية الفلسطينية”.

وأشار السيسي إلى حرص بلاده على استمرار فتح المعبر إلى غزة، مبيّنا أن مصر أدخلت 12 ألف طن من المساعدات.

وبيّن أنه اتخذ قرارا بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية، مشدّدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام عادل وشامل.

وفي سياق متّصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن القاهرة تسلمت “قائمتي المحتجزين والأسرى” من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرّر الإفراج عنهم بعد ظهر غد الجمعة، الموافق لليوم الأول للهدنة.

وأكد رشوان مطالبة مصر، طرفي الهدنة بـ”الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة، وفق ما هو مخطط له، وما تم التوافق حوله”.

وستبدأ الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، صباح الجمعة، على أن تليها عملية الإفراج عن دفعة أولى من الرهائن المدنيين لدى حركة حماس بعد ساعات، حسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الخميس.

وقال الأنصاري: “ستبدأ الهدنة الإنسانية في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين في قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الجمعة”، مشيرا إلى أن عدد المفرج عنهم في اليوم الأول سيكون 13.

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال تسلّم “قائمة أولية بأسماء الدفعة الأولى من الأسرى المقرر إطلاق سراحهم غدا الجمعة” بموجب اتفاق الهدنة مع حماس، وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.

وكانت حركة المقاومة الإسلاميّة حماس أكدت أن مدّة الهدنة، أربعة أيام، وستلتزم الحركة بوقف عملياتها. 

وتأمل دولة قطر، التي تلعب دور الوساطة بين المقاومة الفلسطينيّة والاحتلال، في تمديد عدد أيام الهدنة بموجب آلية لإطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس.

وأكدت الدوحة أن الاتفاق يركز على الحرب الدائرة في غزة، لكنها تأمل في أن يؤدي تطبيق الهدنة إلى عودة الهدوء إلى الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها الضفة الغربية.