قال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إنه التقى يوم الأربعاء، برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لبحث التعاون والتنسيق بشأن خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية.

وكتب بن سلمان على حسابه في منصة (إكس) : "بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التقيتُ فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. نقلت لهم تحيات القيادة، وتمنياتها للجمهورية اليمنية الشقيقة وشعبها الأمن والاستقرار والنماء".

وأضاف أنه استعرض مع العليمي "الجهود المبذولة في الشأن اليمني، وبحثنا التعاون والتنسيق بشأن خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية؛ لإنهاء الأزمة بإشراف الأمم المتحدة".

وأكد سلمان "استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي"، مشددا على "أهمية تغليب المصلحة الوطنية من جميع الأطراف اليمنية؛ للوصول لسلام شامل ودائم".

كما أكد رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، دعمهم الكامل للمساعي السعودية من اجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية في البلاد، حسب وكالة "سبأ" الرسمية.

 وفي العاصمة السعودية الرياض، تدور النقاشات الحالية حول الجوانب الاقتصادية والإنسانية.

وامس الأربعاء، التقى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في الرياض، في لقاءين منفصلين، المبعوث الأممي هانس جروندنبرج، والمبعوث الأمريكي الى اليمن تيموثي ليندركينغ، وناقشا جهود عملية السلام في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

هذا وتحدثت تقارير اعلامية عن اتفاق مرتقب بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بوساطة سعودية.

وقالت أن هناك اتفاقاً على مبادئ يتم الإعداد لها، لتكون مدخلا لحوار بين مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية.

ووفق المصادر فإن السعودية ستتكفل بدفع مرتبات جميع الأطراف لسنة واحدة، واستئناف تصدير النفط والغاز على أن تكون عائداتها لصالح الحكومة، وفتح الطرق والموانئ والمطارات بما في ذلك طرق تعز، وإتمام تبادل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

مسودة السلام

وأفادت مصادر إعلامية سعودية بأن التحركات الأخيرة في جهود السلام التي تقودها السعودية تتمحور حول خريطة السلام الأولى التي قُدمت في رمضان الماضي، بعد إجراء تعديلات وملاحظات عليها من الشرعية والحوثيين.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن مجلس القيادة الرئاسي اطَّلع قبل نحو شهر على مسودة خريطة السلام، وأجرى عليها بعض التعديلات والملاحظات،

وأضاف المصدر بأن ما تتم مناقشته خلال اليوميين الماضيين هو نفس خريطة السلام التي قدمها السعوديون في رمضان الماضي، وقد حصل تقدُّم وعُرضت قبل شهر على مجلس القيادة لكنه رفض الصيغة المقدمة، وجرى التعديل عليها وأُرسلت الملاحظات. 

في المقابل، اكتفى مصدر خليجي قريب من المداولات بالإجابة على سؤال حول اتفاق وشيك بالإشارة إلى أنه لا شيء تم حتى اللحظة.

وبحسب المصادر فإن هنالك «رداً حوثياً، وهناك تعديلات قبلوا بها حول مسألة آلية الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة وصرف الرواتب في الصيغة الأساسية الأولى لخريطة السلام».

وأفاد المصدر بأن مجلس القيادة الرئاسي اليمني سوف يجتمع لمناقشة الرد الحوثي والأفكار المطروحة للمضي قدماً في عملية السلام، مشدداً على أن الشرعية اليمنية حريصة على السلام.

وتشمل خريطة السلام الأساسية –حسب مصدر حكومي مسؤول– تغيير الحكومة اليمنية أو إجراء تعديل وزاري حسبما يجري التوافق عليه، وأضاف: «الموضوع يشمل فيما بعد تغيير الحكومة، وهناك طرح حول مسألة تعديلات وزارية، كلا الأمرين مطروح ويحظى بنفس الدعم، وهو جزء من خريطة السلام».

وعن المتوقع خلال الأيام المقبلة، وما إذا كان هناك إعلان مرتقب لاتفاق سلام وهدنة طويلة، أشار المصدر القريب من الملف إلى أن ذلك يعتمد على المناقشات وطبيعة الرد الحوثي بشأن خريطة السلام وبنودها.

وأضاف المصدر: «الأمر يعتمد على الاجتماعات المقبلة، ورد الحوثيين... الدولة جاهزة وقدمت ملاحظاتها على الصيغة التي قُدمت، والأمل أن يكون هناك تجاوب حوثي، ولا أعتقد أن الحوثيين سيوافقون على كل ما طرح، ربما يقدمون تنازلات في بعض المواضيع ويرفضون أخرى».

في حال التوافق على الأمور كافة يقول المصدر: سيجري التوقيع على خريطة السلام لوقف الحرب في البلاد بحضور وفد الحوثيين، إلا أن ذلك «قد يحتاج إلى بعض الوقت»، على حد تعبيره. وتابع: «مجلس القيادة الرئاسي سوف يجتمع، وقد وصل بالفعل معظم أعضائه إلى الرياض».

ويرى مراقبون أن الدعوات الأخيرة لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إعادة تصنيف جماعة الحوثي إرهابية، قد يشكّل ضغطاً على الجماعة التي حاولت استغلال أزمة غزة في الهروب من استحقاقاتها الداخلية.

وسبق لوفد حوثي أن زار الرياض بمعية وفد عماني منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وأجرى مناقشات لمدة خمسة أيام.