اتهم البرلماني اليمني علي عشال حكومة معين عبدالملك بالتورط في صفقة فساد مع شركة اماراتية وصفها بـ ''فضيحة مدوية'' وفساد على المكشوف للحكومة اليمنية مع شركة إماراتية، من خلال إهدار نصف مليار دولار.

 عشال كتب على حسابه بمنصة إكس، إن "الحكومة اهدرت (نصف مليار دولار ) حين اقرت بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30%_35%من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته!!؟؟. 

وقال أن هذه الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير، والآن بدأت مسرحية (حاميها حراميها).

وارفق عشال مذكرة مرسلة من معين عبدالملك لرئيس مجلي القيادة رشاد العليمي.

وقدم البرلماني عشال العديد من التساؤلات حول الصفقة، أولها: كيف ستحمي شركة "ايمو" (إماراتية) وهي تجارية، تصدير النفط ؟. 

وأضاف: هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتقوم بالتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها..؟

وواصل تساؤلاته: هل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟.. هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت ولن تصدر النفط بل ستكرره؟

وأكد عشال أن هذه الصفقة المتمثلة ببيع نفط البلاد بيعة حرامية تعدّ صفقة كارثية وغير مسبوقة. 

وأشار إلى أن الحكومة تستعجل إتمامها رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط. 

وأكد اعشال أن مجلس القيادة الرئاسي معني بوقف هذا الفساد ما لم سيكون طرفاً رئيسياً فيه.

ومنذ نوفمبر 2022، توقف تصدير النفط، جراء استهداف جماعة الحوثي، ميناء الضبة بحضرموت وميناء النشيمة بشبوة بطائرات مسيرة.