آخر الاخبار

عملية نوعية لقبائل محافظة الجوف استهدفت قيادي حوثي بارز ينتمى لصعدة في كمين محكم وحارق السفير اليمني لدى لندن يكشف عن أبرز التفاهمات اليمنية البريطانية حول تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية وملفات السلام والحرب سلطنة عمان تحتضن مباحثات بين كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية وإيران... لتجنب التصعيد بالمنطقة تصعيد عسكري في جبهات جنوب وشمال تعز ولحج وقوات ''درع الوطن'' تدفع بتعزيرات اضافية كبيرة خبر سار.. الشرعية تعلن تفويج ونقل حجاج اليمن عبر مطار صنعاء و4 مطارات اخرى دولية محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما

قضية حقنة اللوكيميا الملوثة.. تعرف على تفاصيل الحكم الذي أعلنته محكمة حوثية اليوم وأسماء المتهمين والعقوبات الصادرة بحقهم

الإثنين 25 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء
عدد القراءات 2378

قضت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في أمانة العاصمة صنعاء، يوم الأحد، بالديّة على قتلة أطفال سرطان الدم في صنعاء التي قتل فيها 11 طفلا وأصيب 10 آخرون بدواء ملوث لسرطان الدم، منتصف أكتوبر من العام الماضي.

وأصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة حكمها في قضية مقتل 11وإصابة 10 طفلا من مرضي لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت، وفق مصادر اعلامية.

ونص منطوق الحكم على إدانة ثلاثة أطباء، بتهمة القتل الخطأ، والحكم عليهم بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ودفع دية لأسر القتلى.

كما نص الحكم على مليوني ريال لكل أسرة الرقم 1 حتى العاشر، بالإضافة إلى تكبيدهم مخاسير التقاضي.

وبشأن هيئة الأدوية التي رخصت الأدوية المزيفة قضت المحكمة بتغريمها مبلغ 10 مليون لصالح وحدة السرطان، ودفع مبلغ 10 مليون لكل طفل متوفي، و5 ملايين لأسرة كل طفال مصاب.

وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم احمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثمائة ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة. 

يأتي هذا في الوقت الذي تجاهلت فيه المحكمة تماما المستورد للأدوية المقرب من وزير الصحة الذي باع الأدوية المزيفة والملوثة على الصيدليات، وذهبت لتحاكم المصنع الهندي. وتعهدت بمحاكمة رجال المال والأعمال في القطاع الصيدلي الذين تعطلت أعمالهم جراء التهريب.