وجه وزير المالية في الحكومة الشرعية سالم صالح بن بريك، بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بصرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي عبر البنوك المرشحة من قبل البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا ضم الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارة، لمناقشة مستوى سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية التصحيحية التي اقتضتها المصلحة العامة للدولة، وآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

واستعرض الاجتماع، تقريرا مفصلا حول سير إجراءات صرف مرتبات الموظفين، والجهات التي استكملت إجراءات التعاقد مع البنوك لصرف المرتبات، حيث بلغت نسبة الجهات الملتزمة بالتعليمات بهذا الصدد 95 في المائة.

كما وجه الوزير بن بريك، المعنيين في الوزارة بمتابعة الجهات التي لم تستكمل بعد إجراءات صرف مرتبات موظفيها عبر البنوك، لاستكمال الإجراءات وتسهيل عملية صرف المرتبات بأسرع وقت ممكن، وكذا تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه عملية الصرف لضمان استلام الموظفين مرتباتهم بكل سهولة ودون أي معوقات.

ووجه وزير المالية أيضا، بتشكيل لجان من الوزارة والتواصل مع الجهات المعنية بصرف المرتبات، والنزول الميداني للإطلاع على سير عملية صرف المرتبات عبر البنوك، والاستماع للمستفيدين والتنسيق مع البنوك لمعالجة أي إشكاليات قد تواجه الموظفين عند استلام المرتبات بصورة عاجلة، كما وجه بتشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوي أو بلاغات بهذا الخصوص، والرفع بالتقارير أولا بأول.

وجدد وزير المالية بن بريك، التأكيد على ضرورة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة، والذي يشمل صرف المرتبات عبر البنوك، والعمل على التوسع في نظام الشمول المالي لما فيه خدمة الموظف والصالح العام.