أكدت وزارة المالية اليمنية، تمسكها بقرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة، مشيرة إلى انه يندرج ضمن جهود محاربة الفساد.

ونقلت وكالة الأتباء اليمنية سبأ، عن تصريح مصدر مسؤول بالوزارة، أن "قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة ابتداءا من شهر أغسطس الجاري، يندرج ضمن توجهات مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة، والتفاهمات مع المانحين، من أجل تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية، ومحاربة الفساد".

وجدد المصدر تأكيد الحكومة ووزارة المالية وحرصها "على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للدعم المقدم من شركاء اليمن في التنمية..".

كما أكد مضي الحكومة ووزارة المالية قدما في مواجهة الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه بمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات بملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين، من خلال تطبيق قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك المؤهلة.

واعتبر المصدر ذلك سيساهم بشكل كبير في ضبط أي تلاعب وصرف مرتبات للأسماء الوهمية والمزدوجة والمنقطعة عن العمل في مؤسسات الدولة، داعيا موظفي الدولة إلى استشعار المسؤولية حول أهمية قرار صرف المرتبات عبر البنوك المؤهلة.

وكان بعض موظفي القطاعات أعلنوا رفض هذا القرار، بمن فيهم موظفي البريد، وقالوا ان القرار سيضر بالوطن وبالبريد وموظفيه، مشيرين إلى أنه سيترتب فقدان البريد كل خدماته، كما سيؤدي الى ازدياد العملة المحلية في السوق المالي والاقتصادي. ومؤخرا، اعتمد وزير المالية آلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين، عبر سبعة بنوك، وذلك بناء على ترشيح قدمه البنك المركزي.

ووفقا لقرار وزير المالية، فإن البنوك التي ستتولى مهمة صرف المرتبات هي : البنك الاهلي اليمني، وبنك التسليف التعاوني والزراعي، وبنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي، وبنك التضامن، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك القطيبي للتمويل الاصغر الاسلامي، وبنك عدن للتمويل الاصغر