قوبلت مذكرة مسئول محلي في محافظة شبوة، والتي دعا فيها الى طرد المهاجرين الأفارقة من عتق عاصمة المحافظة ، قوبلت بانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك تحريضاُ عنصرياُ وتشجيعاً على ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المهاجرين مشابهة لما حدث لهم من مجازر وانتهاك على أيدي مليشيا الحوثي في صنعاء.

حيث طالب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بشبوة محسن محمد المجرح، قيادة السلطة المحلية والأمنية في المحافظة، بإخراج المهاجرين الأفارقة وطردهم من مدينة عتق باعتبارهم "فساد ديني وأخلاقي يقوض المجتمع".

جاء ذلك في مذكرة رفعها للقائم بأعمال المحافظ أحمد عبد الحبيب، ومدير أمن المحافظة فؤاد النسي، ومدير مديرية عتق عبد الله الخليفي، اطلع المصدر أونلاين على مضمونها.

وبرر مدير الأوقاف مطالبه العنصرية ضد المهاجرين، بما توصل إليه بتوصيات اللقاء التشاوري للدعاء والخطباء في المحافظة والذي نظمه مكتبه يوم الأربعاء، لمناقشة خطر الأفارقة.

وقال في المذكرة "نرفع لكم ما توصل إليه اللقاء التشاوري بخصوص الأفارقة وانتشارهم في عاصمة محافظة شبوة وما ترتب عن ذلك من فساد ديني وأخلاقي يقوض المجتمع".

وأضاف: "وعليه نطالبكم، بإخراجهم من المدينة وأطرافها، ومنع التأخير لهم من قبل أصحاب العقارات، ومراقبتهم المستمرة".

وفي اللقاء الذي نظمه مكتب الأوقاف، قال المجرح، إنه خصص لمناقشة "خطر الاحباش الصليبين في المحافظة الذين نشروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن".

وبحسب ما نشر في وسائل الإعلان ومنها مكتب إعلام محافظة شبوة، ناقش اللقاء "خروج الاثيوبيين من مدينة عتق، ومنع أصحاب العقارات من تأجير الأثيوبيين، ورفع مذكرة للمحافظ حول خطر الاثيوبيين، وتحديد خطبة الجمعة في موضوع خطر الاثيوبيين، وإنشاء مكتب توعية الجاليات، ومنع خروج النساء في الشوارع وقلة الادب ومطالبة التدخل الأمني".

هذا وأدان المركز الامريكي للعدالة "بأشد العبارات" ما ورد في مذكرة مدير أوقاف شبوة، واعتبر ما جاء فيها "إجراء وتحريض خطير ضد اللاجئين الأفارقة ولأسباب عنصرية".

ودعا المركز "الحكومة اليمنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى القيام بواجباتهم القانونية في توفير الحماية اللازمة للاجئين".

وذّكر في بيانه بواجبات الحكومة والتزاماتها باتفاقية عام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين، والقوانين اليمنية التي تحمي حقوق جميع البشر المتواجدين على الأراضي اليمنية دون تمييز".