كشفت مصادر موثوقة في صنعاء عن تعرض رئيس وأعضاء البرلمان للتهديد بالتصفية ورفع الحصانة وتسريحهم وإغلاق مقر البرلمان في صنعاء في حال استمروا بالمطالبة بصرف المرتبات وإنهاء الفساد التي تمارسه المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها.

ونقلت صحيفة عكاض السعودية عن المصادر قولها : «تلقى رئيس البرلمان الحوثي يحيى الر اعي وبقية أعضائه تهديدات برفع الحصانة عنهم وإحالتم إلى القضاء وإغلاق مقر البرلمان بشكل نهائي في حل استمر الأعضاء باستجواب قيادات المليشيا وهو ما دفع بالراعي امس (الأربعاء) إلى رفع الجلسات والتوقف عن استجواب حكومة الانقلاب لمطالبتهم بصرف مرتبات الموظفين والكشف عن صرفيات الإيرادات وعائدات الموانئ والمنافذ البرية والجوية»، مبينة أن البرلمان الحوثي فشل في انتزاع حقوقه فضلاً عن حقوق الموظف والمواطن وبات الجميع تحت طائلة التهديد.

تلك الروية أكدها عضو البرلمان الحوثي أحمد سيف حاشد في تدوينات على حسابه في «إكس» امس(الأربعاء) قائلاً: «كل أمل للناس في هذه البلاد ينتهي إلى تلاش وسراب، رفع اليوم مجلس نواب صنعاء جلساته، يبدو أن المجلس نفسه مهدد وجودياً فيما هو قادم، وأمره ليس بيده، ولا توجد إرادة سياسية حقيقيه تسنده، بل توجد إرادة سياسية تضعفه وتخنقه وتوئده».

وأضاف: «لم يستطع المجلس انتزاع أي شيء، لا موازنة ولا حساب ختامي، لا رواتب للموظفين، ولا رواتب للمعلمين»، معترفاً بأن الوضع في مناطق سيطرة الحوثي من سيئ إلى أسواء وجميع الوعود عبث..

واتهم حاشد مليشياته بمضاعفة الجبايات والوقوف وراء الأزمة التي تعصف بالشعب اليمني قائلاً: «الجبايات تستمر وتتضاعف دون أن يوجد من يقول لها كفاية، الشعب لم يعد قادراً على احتمال المزيد، والجباة يعملون على قدم وساق و بهمة و وتيرة عالية»، مستعرضاً ما وصفها بمغالطات وزير المالية في حكومة الانقلاب رشيد أبو لحوم.