أوضح وزير المالية سالم بن بريك، بأن الدعم السعودي للموازنة اليمنية بـ1.2 مليار دولار، سيشكل فارقًا كبيرًا في تعزيز الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي بشكل عام، وهذا ليس بغريب على المملكة وحكومتها بالنسبة لدعم اليمنيين.

وأشار بن بريك، في تصريحات تلفزيونية له، إلى أن الوديعة الجديدة ستعزز أيضًا استدامة المالية العامة، وستساهم في التخفيف من حِدة الوضع الإنساني الصعب الذي يعانيه المواطن جراء الحرب الاقتصادية التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد اليمنيين.

وأوضح أن المنحة ستنعكس على الوضع العام في اليمن واستقراره، بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

وتابع: "فقدنا 65% من إيرادات الموازنة العامة للدولة بسبب استهدافات المليشيات الحوثية للمنشآت النفطية، وهذه المنحة ستخفف من وطأة التأثيرات".