حذر وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، من كارثة إنسانية جراء انحدار وتراجع التدخلات الانسانية للمنظمات الأممية والدولية في المحافظة، مؤكداً ان ناقوس الخطر ينذر بحدوث مجاعة محققة.

وطالب المسؤول الحكومي، المنظمات بالايفاء بالتزاماتها والقيام بمهامها وواجبها الإنساني تجاه النازحين والمهاجرين الأفارقة والمساعدة في تقديم الرعاية والخدمات الأساسية لهم وفي مقدمتها توفير الغذاء والمياه الصالحة الشرب والمأوى والإيواء والخدمات الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات.

جاء ذلك خلال لقائه قائد فريق مراجعة أوضاع النازحين التابع للجنة المشتركة للوكالات الأممية لويس سيدا، والمسؤولة الجديدة عن قسم الحماية والترحيل الطوعي بمكتب المنظمة الدولية للهجرة باليمن، إيميلي بيل، لبحث مستوى استجابة المنظمات الأممية لاحتياجات النازحين وأوضاع المهاجرين الأفارقة والخدمات والتدخلات المقدمة لهم.

وفيما يواجه أكثر من مليوني شخص الخطر، أعلن برنامج الغذاء العالمي اليوم (السبت) تعليق تدخلاته في مجال الوقاية من سوء التغذية في اليمن بداية من الشهر القادم، معزياً ذلك إلى النقص الحاد في التمويل.

وقال البرنامج في تقرير له: «النقص الحاد في التمويل إلى جانب الانقطاع المستمر للإمدادات، سيجبرانا على التعليق الكامل لنشاط الوقاية من سوء التغذية في اليمن اعتباراً من أغسطس القادم، ما سيكون له أثر على 2.4 مليون شخص يعانون من سوء التغذية في البلاد، وهم من الذين يستهدفهم البرنامج أصلاً، خصوصاً بين الأطفال والنساء»، مبينا أن التعليق يأتي لتوجيه ما يتوفر لدى البرنامج من تمويلات بسيطة نحو علاج الحالات الأشد خطراً.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم استخدام الموارد الشحيحة المتاحة لتغطية متطلبات برنامج علاج سوء التغذية الحاد المنقذ للحياة، الذي يعد أخطر من سوء التغذية المعتدل، لافتاً إلى أن البرنامج اضطر أيضاً إلى تحويل أكثر من 900 ألف شخص مستفيد من التحويلات القائمة على النقد إلى التوزيعات الغذائية العينية اعتباراً من دورة التوزيع الرابعة التي بدأت في منتصف يونيو الماضي، وذلك بسبب النقص الحاد في تمويل برنامج التحويلات القائمة على النقد.

واشار التقرير إلى أن تمويل خطة برنامج الغذاء العالمي للأشهر الستة القادمة (أغسطس 2023 - يناير 2024) لم يتم تلبيته سوى بنسبة 28% فقط، من إجمالي المبلغ المطلوب والمقدر بـ1.05 مليار دولار أمريكي، فيما تم التأكيد في يونيو الماضي على مساهمات بقيمة 139 مليون دولار من أستراليا والاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وصندوق اليمن الإنساني.