اتهمت نقابة شركة النفط بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، السلطات المحلية والقائمين على فرع الشركة بالمحافظة، بعدم التعاون لإعادة تفعيل فرع الشركة بالمحافظة، وممارسة ما أسمته بـ "الفساد الممنهج" من قبل القائمين على الشركة.

وقال بيان صادر عن نقابة شركة النفط في شبوة، مخاطبا موظفي الشركة: "لا يخفى عليكم الوضع الذي يمر به الفرع من تدهور مركزه المالي بسبب توقف نشاطه التجاري الذي ينذر بكارثة افلاس الفرع، مما يتطلب مننا التكاتف والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على الشركة وحقوق وموظفيها من عبث العابثين واستعادة نشاطها التجاري".

وأكد البيان، أن اللجنة النقابية بذلت جهودا "في الدفاع عن الشركة والحفاظ على حقوق موظفيها وذلك من خلال مخاطبة ادارة الفرع والجلوس معهم مراراً وتكراراً بدون جدوى او تحمل مسؤولية أو تحريك ساكن".

وأشار البيان، إلى أن اللجنة جلست لـ "أكثر من مرة مع محافظ المحافظة والذهاب للمدير العام التنفيذي الذي بدورهما أكدوا استعدادهم الكامل لإعادة نشاط الفرع وتذليل أي صعوبات وقد وجه المدير العام التنفيذي بإعادة النشاط ومنع دخول أي كميات ليست عبر الفرع ولكن بقت حبيسة الأدراج".

واتهم البيان، ادارة الفرع بـ "إصدار تصاريح للمواد المهربة التي ليس للفرع علاقة بها خالص متحدية القانون والانظمة والتوجيهات مما يدل على ان هناك تواطؤ لتدمير الفرع ومؤسسات الدولة واهدار المال العام بصورة منظمة وممنهجة". وطالب البيان، وزير النفط والمعادن ومحافظ المحافظة والمدير العام التنفيذي بالتدخل العاجل والسريع وانتشال الفرع من الانهيار والافلاس وذلك من خلال توفير مخصصات من مادتي البنزين والديزل عبر منشئات فروع الشركة ومصافي مارب بصورة عاجلة ومستمرة.

ودعا البيان، لتوقيف ومنع دخول أي كميات الى النطاق الجغرافي للفرع بحسب النظام والتوجيهات الا عبر فرع شبوة وتحصيل عمولة الفرع واي رسوم أخرى، وتوقيف كافة التصفيات والغطرسة الهمجية والغير مسؤوله بحق موظفين وعاملين الفرع من قبل الإدارة. كما دعا البيان، إلى منع صرف أي مبالغ لاي جهات حكومية أو خاصة او تحميل الشركة أي اعباء مالية لاي جهات حيث وضع الشركة لا يسمح نهائيا بعمليات الصرف. وأمهلت نقابة شركة النفط بمحافطة شبوة (شرقي اليمن)، الخميس، السلطة المحلية ووزارة النفط 20 يوما لتنفيذ مطالبها التي قالت إن من شأنها ”إعادة تفعيل فرع شركة النفط بالمحافظة“، والذي توقف بسبب ما وصفته بـ”الفساد الممنهج، وإعطاء التصاريح لمواد نفطية مهربة باسم الفرع”

وذكرت أنها “جلست لأكثر من مرة مع محافظ المحافظة، وذهبت للمدير العام التنفيذي، واللذين بدورهما أبديا استعدادهما الكامل لإعادة نشاط الفرع وتذليل أي صعوبات”، لافتة الى أن المدير العام التنفيذي وجه “بإعادة النشاط ومنع دخول أي كميات ليست عبر الفرع، الا أن هذه التوجيهات بقت حبيسة الأدراج”.

ولفتت النقابة الى أنها “زارت محافظة مأرب، لمتابعة تموين الفرع رغم رفض الإدارة مناقشة توقف نشاط الفرع بالقول ان هذا ليس اختصاصنا، في حين أن إدارة فرع شركة النفط في شبوة لم تحرك ساكنا بل في سبات عميق، بل إنها وبعكس القانون وتوجيهات المدير العام التنفيذي تقوم إدارة الفرع بإصدار تصاريح للمواد المهربة التي ليس للفرع علاقة بها”.

واتهمت إدارة فرع الشركة بـ”تحدي القانون والأنظمة والتوجيهات”، واعتبرت “ذلك دليلا على أن هناك تواطؤ لتدمير الفرع ومؤسسات الدولة واهدار المال العام بصورة منظمة وممنهجه، وكذلك التعامل بعلوا وغطرسة وتعسف مع الموظفين والعاملين في الفرع من قبل الإدارة وكأننا في قطاعية خاصة”.

وأورد بيان النقابة أربعة مطالب تتضمن “توفير مخصصات من مادتي البنزين والديزل عبر منشئات فروع الشركة ومصافي مارب بصورة عاجلة ومستمرة”، بالاضافة لضرورة “توقيف ومنع دخول أي كميات الى النطاق الجغرافي للفرع بحسب النظام والتوجيهات الا عبر فرع شبوة وتحصيل عمولة الفرع واي رسوم أخرى”.

كما طالب بـ”توقيف كافة التصرفات والغطرسة الهمجية والغير مسؤوله بحق موظفين وعاملين الفرع من قبل الإدارة”، بالإضافة الى “منع صرف أي مبالغ لاي جهات حكومية أو خاصة او تحميل الشركة أي أعباء مالية لاي جهات كون وضع الشركة لا يسمح”.

ودعت النقابة وزير النفط والمعادن ومحافظ المحافظة والمدير العام التنفيذي بالتدخل العاجل والسريع وانتشال الفرع من الانهيار والافلاس، مع اعطائهم مهلة 20 يوما لتنفيذ المطالب، مالم فإنها سوف تضطر للتصعيد ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة، وذلك برفع الشارات الحمراء وصولاً الى الإضراب العام”، مضيفة: “وحينها لن تقتصر مطالبنا على تلك المطالب، سوف تكون أقوى وأشد وكشف الحقائق للجميع”