أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، عن توثيقها 40 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام 2023م/ معظمها ارتكبها الحوثيون.

وأكدت النقابة في تقرير لها، أن “وضع الحريات الإعلامية في اليمن لايزال عند المستوى الحرج والخطر في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، واستمرار التعامل العدائي معهم من قبل أطراف الصراع”. وتنوعت الانتهاكات بين حجز الحرية بـ ٨ حالات بنسبة ٢0%، والتهديد والتحريض بـ ٨ حالات بنسبة ٢٠٪، والمعالة القاسية للمعتقلين بـ ٨ حالات، والمحاكمات والإجراءات القضائية بـ ٧ حالات بنسبة ١٧.٥٪٪، وإيقاف رواتب الصحفيين بـ٣ حالات بنسبة ٧.٥٪، والاعتداءات بـ ٣ حالات بنسبة ٧.٥%، ومصادرة مقتنيات، ممتلكات الصحفيين بـحالتين بنسبة ٥٪، ورفض تنفيذ أوامر القضاء بحالة واحدة بنسبة ٢.٥٪. وفيما يخص الجهات المنتهكة قالت النقابة إن “الحوثيون ارتكبوا ٢٢ حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات البالغ عددها ٤٠ انتهاك بنسبة ٥٥% من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت جهات حكومية بكافة تشكيلاتها وهيئتها ١٨ حالة بنسبة ٤٥% من اجمالي الانتهاكات”. وذكرت أنها “رصدت ٨ حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها ٦ حالات تحريض بنسبة ٧٥٪ من اجمالي التهديد والتحريض، وحالتي تهديد بالتصفية الجسدية لصحفيين بنسبة ٢٥٪، ارتكب منها الحوثيون ٦ حالات فيما ارتكبت تشكيلات تتبع الحكومة حالتين”.

وأشارت الى أن “هناك ٥ صحفيين معتقلين منهم ثلاثة صحفيين مختطفين لا يزالوا لدى جماعة الحوثي هما وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل ٢٠١٥م والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، فهد الأرحبي وصحفي لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة اليمنية بعدن هو الصحفي أحمد ماهر، وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر ٢٠١٥م هو الصحفي محمد قائد المقري”.

وطالبت النقابة في توصيات التقرير، من الحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المسيطر عليه من قبل المجلس الانتقالي بعدن، وصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية سواء في جميع المناطق بما فيها مناطق الحوثيين.

كما دعت النقابة جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.

وأكدت النقابة، على ضرورة التحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين، ومواجهة حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي الصحاف، ودعت المنظمات المعنية في حرية التعبير مواصلة مساندة الصحفيين في اليمن.