جدد المجلس الانتقالي الجنوبي مطالبة الانفصالية وعزمة على فض الشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي بما يتماشى مع مشاريع التقسيم التي تستهدف الجغرافيا اليمنية.

وفي آخر تصعيد للمجلس المدعوم اماراتيا هدد المجلس الانفصالي اليوم الاثنين"بتشكيل إدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية خلال المرحلة القادمة وتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في عدن.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته ما تسمى بـ "الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية" التابعة للمجلس الانتقالي.

وأكد الاجتماع حسب ماذكر موقع المجلس دعمه لقرارات محافظ عدن بمنع توريد الايرادات الى البنك المركزي اليمني.

وجددت مليشيا الإنتقالي، مطالبتها بإخراج القوات الحكومية من وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة. 

وفي وقت سابق، وجه مجلس القيادة الرئاسي الإثنين، محافظة عدن احمد لملس بسرعة توريد العائدات المركزية إلى البنك المركزي اليمني، بعد أيام من رفض الاخير توريدها بذريعة تنصل الحكومة عن واجباتها تجاه كهرباء عدن.

وامس الاحد أكد مصدر حكومي، بأن انفاق الحكومة على توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن يبلغ 55 مليون دولار شهريا في حدها الأدنى، اي مايعادل اكثر من 74 مليار ريال يمني.. مشددة على رفضها أي مساس بالإيرادات العام للحكومة.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول استغرابه عن حديث محافظ عدن احمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، والتلميح أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.

وأوضح المصدر، ان تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح ان إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا 60 بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وان كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ 55 مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.
 
وأضاف "ان الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين 400 - 600 الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير 80 بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب".