اتهم مجلس إدارة البنك المركزي جهات تابعة للحكومة الشرعية بتمويلها لحملات التضليل والتشويه تسعى لاستهدافة ، عبر صحف ووسائل غير مهنية ولا وطنية.

وطالب المجلس خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، الموافق الثامن عشر من يونيو 2023م عبر تقنية الاتصال المرئي الحكومة الشرعية بضبط بعض الجهات التابعة لها التي لم يسميها وأقر الاجتماع الذي ترأسة محافظ البنك المركزي وحضور بقية الأعضاء لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، ومن أهمها:

تشكيل لجنة من مسئولي البنوك للمتابعة والتنسيق مع الحكومة والبنك المركزي للخطوات التالية للتعامل مع الوضع. التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول تعليمات حماية المستهلك

و ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية المؤثرة على نشاط البنك المركزي وقد وقف المجلس أمام هذه المواضيع بنداً بنداً واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومن ذلك: المصادقة على القوائم المالية للبنك المدققة بواسطة الشركة العالمية بيكر تيلي.وكلف الإدارة التنفيذية مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة باستكمال إجراءات إصدار القوائم وفقاً للإجراءات والنظم المتبعة،.

و كلف الاجتماع الإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة باستكمال إجراءات الإعلان لشركات المراجعة العالمية لتقديم عروضها للقيام بتدقيق القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2023 وفقاً للشروط المرجعية والمعايير العالمية المقرة..

كما صادق المجلس على التعليمات المنظمة لتقديم خدمات النقود الإلكترونية وكذلك تعليمات حماية المستهلك بعد أن تمت مراجعتها وإدخال التعديلات عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية الداعمة والهيئات المتخصصة بهذا المجال، وكلف الإدارة التنفيذية بسرعة إصدارها وفقاً للأسس المقرة والنظم المتبعة.

ووقف المجلس مطولاً أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية وفي المقدمة من ذلك الأوضاع المالية والاقتصادية وما يتعرض له البنك المركزي بصورة خاصة والقطاع المصرفي بصورة عامة وخاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات من إجراءات تعسفية وبمسميات متعددة ليس أخرها قانون تحريم المعاملات الربوية.

كما تم الاجتماع إحاطة المجلس باجتماع قيادة البنك المركزي اليمني مع كافة رؤساء مجالس إدارات البنوك اليمنية العاملة في جميع محافظات الجمهورية في مبنى السفارة اليمنية في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية والذي نوقش فيه جميع قضايا القطاع المصرفي ذات الطبيعة الهامة والعاجلة. كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية وموقف الموازين المالية الداخلية والخارجية على ضوء حرمان البلاد من أهم مواردها والاستمرار في تجفيف الموارد ومن كل المصادر ومع إشادة المجلس بدعم الأصدقاء والأشقاء والمنظمات الدولية للبنك المركزي لتجاوز كثير من الاختناقات، إلا أنه وأكد الاجتماع على ضرورة استعادة الموارد المستدامة للبلد لاستعادة التوازن وتخفيف معاناة المواطنين بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والاستقرار المعيشي.

ودعا طالب مجلس إدارة البنك المركزي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه أعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء والحكومة في إحاطتهم بالوضع بسرعة التحرك والعمل كمنظومة متكاملة لمعالجة الاختلالات باستخدام كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتأمين الموارد اللازمة لتجاوز الوضع الصعب والاستثنائي. ودعا الاجتماع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إسناد البنك المركزي بتهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بمهامه بالمحافظة على الاستقرار وإبعاده عن أي تجاذبات تؤثر على قيامه بوظائفه الهامة والحيوية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

واكد الاجتماع ، أن البنك المركزي سوف يستمر بممارسة مهامه بحيادية ومهنية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة مطالباً الحكومة بضبط بعض الجهات التابعة لها والتي تغذي حملات التضليل والتشويه ضد البنك مؤكداً أن البنك يحتفظ بحقه القانوني لمقاضاة تلك الوسائط بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون وناقش الاجتماع القوائم المالية المدققة للبنك للأعوام 2016 - 2020 الشروط المرجعية لاختيار شركة تدقيق عالمية لمراجعة القوائم المالية للبنك لعامي 2021 و2022