أقرت الحكومة اليمنية الشرعية يوم الاثنين، مشروع تعديل قيمة الرسوم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر، ووافق على مشروع قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات، كما أقر الرفع لمجلس القيادة الرئاسي لإصدار قرارات بنقل المجلس الطبي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تشكيل أعضائه.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، نوقش خلاله أبرز الملفات الخدمية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وبحسب الوكالة، فقد "أقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قيمة الرسوم المنصوص عليها في المادة رقم 80 من قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر، ووجه وزيري المالية والنفط والمعادن بتوريد مبالغ رسوم المناجم والمحاجر الى حساب الحكومة طرف البنك المركزي، وتعزيز وزارة النفط والمعادن.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات، وكلف وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس الوزراء باستكمال الإجراءات القانونية.

واطلع المجلس في اجتماعه على عرض مقدم من وزير الصحة العامة والسكان حول نقل المجلس الطبي الى العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تشكيل اعضاءه، وأقر في هذا الخصوص الرفع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصدار قرار جمهوري يقضي بذلك.

وناقش "تقرير نتائج اعمال لجنة تقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والبحرية، وما تم رصده من جوانب الاختلالات المالية والإدارية في المنافذ التي تم النزول اليها، إضافة الى الاختلالات في البنية التحتية والمقترحات والتوصيات لمعالجتها.".

وشكل المجلس لجنة من وزارات المالية والنقل والدفاع والجهات الأمنية والسلطات المحلية المعنية لدراسة ما جاء في التقرير من توصيات ومعالجات والرفع الى المجلس بالقرارات المطلوبة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم".

وناقش المجلس في اجتماعه، مستجدات الجهود الاممية المنسقة مع الاشقاء والاصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن، مشددا "على ضرورة ممارسة مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الانسانية الى ملفات للاستغلال السياسي، ومغادرة مربع الصمت لإجبار المليشيا على الانصياع لجهود التهدئة واحلال السلام".

وأشار في هذا الخصوص إلى "أن الدولة والحكومة تحملت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها".

وأشاد مجلس الوزراء بـ"الجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلل السلام"، مؤكدا "ان انهاء الانقلاب الحوثي سلما او حربا خيار لا رجعة عنه وبما يحفظ الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتامين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية".

وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء احاطة عن مستجدات الأوضاع، كما اطلع وزير الخارجية المجلس على الجهود المستمرة لتأمين واجلاء الطلاب والجالية اليمنية في السودان، واستمع من وزير الدفاع لتقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب، ونتائج زيارته الى جمهورية مصر العربية الشقيقة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري وعدد من المسؤولين المصريين، وفقا للوكالة ذاتها.