كشف مصدر حكومي يمني مفضلا عدم الكشف عن هويته، بأن مليشيات الحوثي الانقلابية رفعت من سقف مطالبها لتحقيق مكاسب أكبر، بشان انعاش عملية السلام في اليمن التي تقودها الرياض والمجتمع الدولي إدراكا منها بأن التحالف العربي اتخذ قرار السلم.

ونقلت وكالة الاناضول عن المصدر، قولة بأن "الحوثي يريد الاعتراف به أولا كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، بل إنه يريد أن يكون شريكاً في الموارد والتعويضات بنسبة كبيرة".

وزيادة على ذلك تفيد مصادر مقربة من الحكومة اليمنية المعترف بها، أن "الحوثي" تشترط أن تتولى صرف الرواتب، ونسبة كبيرة من إيرادات النفط بمناطق الحكومة واستئثارها بالإيرادات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات، وقد يعيدها إلى نقطة الصفر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن ذلك من الجماعة، لكن عضو مجلسها الانقلابي في صنعاء المدعو محمد علي الحوثي، قال السبت الماضي، إنه "لا عبرة بالمحادثات والنقاشات ما لم تشرع السعودية في خطوات ملموسة عملية على الصعيد الإنساني".

وأضاف في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن جماعته الارهابية تتطلع إلى إنهاء الحرب تماماً وليس إلى الهدنة، متحدثاً عن جملة مطالب تتعلق بفتح الموانئ ومطار صنعاء وصرف الرواتب.

شروط المليشيات التعجيزية الاخيرة امام مساعي الرياض الهادفة لاستئناف المفاوضات بين فرقاء الازمة اليمنية تؤكد صراحةً بان المليشيات قد عزمت على نسف المحصلة الأولية لزيارة الوفدين السعودي والعماني لصنعاء خلال الفترة الماضية والتي اعلن عن نتائجها رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، الذي قال عقب مغادرة الوفدين السعودي والعماني لصنعاء، إنه جرى اتفاق بين جماعته ووفد الرياض على "عقد مفاوضات جديدة بين الجانبين بعد عيد الفطر المبارك".

قاعدة الحل السياسي
ولا تزال مرتكزات الحل السياسي تهدد أي جهود لإنهاء الحرب بشكل شامل، فالحكومة متمسكة بمرجعيات ثلاث تشدد على ضرورة الالتزام بها في أي مفاوضات.

والمرجعيات الثلاث يرفضها الحوثيون، وهي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).

كما ذكر وزير الخارجية اليمني في تصريح صحفي سابق بأن "أهم عامل للأزمة استمرار الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية، والانقلاب على المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ورفض تنفيذ القرارات الأممية والعملية الديمقراطية التي ارتضاها اليمنيون منهجا لاختيار حكامهم، واستبدال ذلك بادعاء الحق الإلهي في الحكم".

فيما اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في خطابه ليلة عيد الفطر، الحوثيين بـ"مواصلة التسويف وعدم الاستجابة للمبادرات ومحاولة استثمارها لتحقيق أهداف سياسية وتعبوية وحملات إعلامية مضللة".

وأضاف العليمي: "قدمنا كل التنازلات الضرورية لتخفيف المعاناة عن شعبنا، وتعبيد الطريق أمام جهود الوسطاء الإقليميين والأمميين والدوليين".