كشف فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والتابع لمجلس الأمن الدولي، عن تزايد نشاط مليشيا الحوثي الإرهابية، في تهريب المخدّرات وغيرها من المؤثرات العقلية، والإتجار بها داخل اليمن. 

وقال في تقريره السنوي للعام ٢٠٢٢، والذي قدمه لمجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر الماضي، بـ إن الحوثيين يعتمدون على تجارة الممنوعات "كمصدر للتمويل". 

وجاء في التقرير إن فريق الخبراء يقوم "برصد حالات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأصناف من قبيل المعادن النفيسة والأوراق النقدية للتأكد مما إذا كان الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات يشاركون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توليد الأموال لاستخدامها المحتمل في الجهود الحربية". 

وكشف الفريق "عن عدد متزايد من حوادث تهريب المخدرات والاتجار بها في اليمن ومصادرة السلطات لبعض الشحنات، فضلاً عن تقارير تفيد بتورط الحوثيين". 

وقال إنه أبلغ خلال زيارته للرياض بعدّة عمليات ضبط قامت بها السلطات السعودية، ولا سيما في الوديعة، والخضراء، وعلب، والطوال، وميناء جازان. مضيفاً أن" الاتجار بالشحنات وتهريبها كان يساعد فيهما الحوثيون ويحرّضون عليهما باعتبارهما وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية".
وتحدث عن "عمليات اعتراض منتظمة لمراكب شراعية تحمل شحنات من المخدرات لم تقم أي دولة عضو بالتحقيق فيها بسبب عدم وجود ولاية قانونية واضحة".

وأكد الحاجة إلى أن" تنظر الدول الأعضاء في اعتماد صكوك قانونية مناسبة تسمح بإجراء التحقيق حسب الأصول في حالات تهريب المخدرات التي تكتشفها القوات البحرية وقوات خفر السواحل الدولية في المياه الدولية حتى يتسنّى تقديم الجناة إلى العدالة، ويتسنّى رصد الجزاءات المالية المفروضة في إطار نظام الجزاءات المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2140 (2014)".